ولد قابلية لـ''النهار'': الحضور شرط أساسي لصرف تعويضات نواب المجلس الشعبي الوطني
تعديل في النظام الداخلي للغرفة السفلى مباشرة بعد التشريعيات
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعادة النظر في تعويضات البرلمانيين، واقتراح مشروع قانون جديد يضع أسسا ومعايير تحدد من خلالها رواتب أعضاء المجلس الوطني الشعبي، التي أصبحت تسيل لعاب المترشحين وتفتح المجال أمام الأحزاب السياسية، للمتاجرة بالمقاعد والمراتب الأولى في قوائمها، دون مراعاة قواعد الممارسة السياسية والتمثيل الحقيقي للشعب الجزائري، في الوقت الذي أصبحت الشهرة والأموال الهدف الرئيسي وراء التهافت غير المسبوق على قوائم الترشح.وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح لـ”النهار”، إنه سيكون هناك تعديل جذري لنظام الأجور الخاص بالمنح والرواتب الحالية لأعضاء البرلمان، الذي سيرتبط أساسا بورقة الحضور كشرط أساسي لصرف هذه التعويضات، إلى جانب فعالية العضو البرلماني في المناقشات والقيام بدوره كممثل للشعب على أكمل وجه، كما سيتضمن مشروع القانون أيضا تعديلا في النظام الداخلي المحلي للمجلس الشعبي الوطني، حفاظا على قوة الجهاز وفعاليته في تكريس الديمقراطية.وأضاف أن مشروع القانون الذي تحضر الوزارة لعرضه عقب التشريعيتين، يسعى إلى قطع الطريق أمام بروز برلمان لا يعير النواب فيه أي اهتمام للقوانين الأساسية للدولة، ولا القيم والأسس التي انتخبهم الشعب عليها، كما سيساعد هذا المقترح على تشجيع البرلمانيين الراغبين في العمل البرلماني الحقيقي، وإعطاء مصداقية أكثر للعمل النيابي، الذي أصبح التنافس عليه لا يقتصر على الرغبة في خدمة مصالح الشعب والحرص على إبلاغ انشغالاتهم، وإنما بهدف الشهرة والمال أيضا والحصول على الحصانة. وجاءت تصريحات الوزير تحذيرا للبرلمانيين القادمين، الراغبين في اتخاذ النيابة البرلمانية كتأشيرة لدخول عالم الشهرة، كما ستضعهم أمام الأمر الواقع حيث لم يعد البرلمان مصدرا لتحصيل الأموال وجمع الملايين على حساب الخزينة العمومية، دون أي جهد يذكر، زيادة على الإمتيازات التي يوفرها البرلمان التي أصبحت تسيل لعاب الراغبين في الترشح، تحت غطاء خدمة الشعب وتكريس مبادئ الديمقراطية والمساهمة في التغيير.وتسعى وزارة الداخلية من خلال مشروع القانون التي سيتم التصديق عليه مباشرة عقب التشريعيات المقبلة -حسب الوزير– إلى إنشاء برلمان قوي يكون هدفه الرئيسي والأساسي خدمة الشعب الجزائري والدفاع عن مصالحه، فضلا على مساعدة الدولة على تكريس الديمقراطية في ظل القوانين الأساسية والدستور الذي تسير عليه، بعيدا عن الأغراض الشخصية والأهداف المسطرة بعيدا عن المهمة الرئيسية التي انتخب البرلماني لأجلها.
الداخلية لن تتدخل في أجندة لقاءات الأحزاب مع السفراء
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات، إنه غير مسؤول عن اللقاءات التي تجمع رؤساء الأحزاب بالسفراء الأجانب، وخاصة سفير الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه لن يتدخل لإيقاف مثل هذه الأمور لأنهم مسؤولون عن كل ما يصدر عنهم، ثم إن وزارة الداخلية ليست المسؤولة عن السفراء وغير مخولة بالحديث معهم، كما أكد أن الداخلية لن تراقب مثل هذه التصرفات أو هذه اللقاءات.
