ولد قابليـة: ''وضعنا حلولاً للحرس البلدي.. لكنهم رفضوا الحوار''
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، عن أن مصالح قطاعه وجّهت عدّة دعوات لأعوان الحرس البلدي؛ قصد إيجاد حلول لمعالجة الملفات التي ظلّت عالقة فيما يخصّ مراجعة شبكة الأجور ومنحة التقاعد مع تعويضات مادية.وأضاف الوزير أمس، على هامش انعقاد الدورة البرلمانية لمناقشة مخطّط الحكومة؛ أنه لايزال متشبّثا بالحوار مع هذه الشريحة؛ موضّحا أن باب الحوار يبقى مفتوحا أمام أعوان الحرس البلدي، معتبرا أن هذه الفئة مازالت متردّدة بين البقاء في الشارع وبين فتح الحوار، مؤكدا أنه سيتم إدراج عدّة حوارات ولقاءات ستكون كفيلة بحلّ كلّ المشاكل التي يمرّ بها القطاع خلال الأيام المقبلة.ومن جهتهم. طالب أعوان الحرس البلدي، تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لتسوية وضعيتهم وتلبية مطالبهم المتمثّلة أساسا في إعادة النظر في شبكة الأجور؛ ومنحة التقاعد المسبق مع تعويضات مادية ومعنوية في حالة حلّ سلكهم، وكذا تعويضهم عن الساعات الإضافية وذلك بأثر رجعي منذ تاريخ تنصيبهم؛ وأيضا في الاستفادة من السكن والعلاج على غرار باقي أسلاك الأمن الأخرى.وبخصوص المطالب التي دعا إليها الأمناء العامون المتعلّقة بمنح التعويضات؛ أشار وزير الداخلية؛ إلى أنها لاتزال قيد الدراسة وأننا سنقوم بصياغة قانون أساسي جديد للتكفّل بهذه الفئة وأن التحضير جارٍ لإعداده.
