وهران.. مافيا العقار تريد الإستحواذ على “شاطو” داخل مستثمرة فلاحية بمسرغين

 يناشد فلاحون مسرغين دائرة بوتليليس في وهران الجهات الوصية التدخل، عقب محاولة أطراف الاستحواذ على منزل كولونيالي بداخل مزرعة.

وحسب الوثائق المتحصل عليها والتي تحوز النهار على نسخ منها،تثبت انهم  شغلو المنزل لأكثر من 75 سنة.

الفلاحون من عائلة حمادة عبد القادر يقيمون بصفة قانونية بالمستثمرة الفلاحية مراح عبد القادر بمسرغين على مساحة تقدر بـ8.5 هكتار.

خصصت لإنتاج الحمضيات وتقليم أشجارها، تمكنوا بعد استفادتهم من حق الانتفاع الدائم لخدمة الارض.

حسب القرار الصادر عن ولاية وهران رقم 1281 المؤرخ في 1991/10/28 تحوز النهار على نسخة منه .

وبعد سنوات من العمل والاجتهاد من تحقيق جائزة أحسن انتاج للحمضيات على بولاية وهران وحتى بولايات اخرى.

ليصطدموا بعدها بالعديد ممن خططوا للاستحواذ عليها.

وأمام محاولاتهم الفاشلة أقدم أحد الخواص المدعو غازي العيد بإصدرا ورقة شرائه لمنزل كولونيالي يقع وسط المستثمرة الفلاحية.

أكد أنه بيع له من قبل الأمين العام السابق لبلدية مسرغين الشاغل للمنزل منذ سنة 1984.

بعقد لا يتطابق البتة مع موقع المستثمرة ولا مساحتها ولا حدودها حسب الوثائق وعقد الامتياز التي هي بحوزة النهار.

المدعو غازي العيد ليس من عمال المستثمرة الفلاحية، وحسب المادة 24 من القانون رقم 87- 19 المؤرخ في 8 ديسمبر1987 بالجريدة الرسمية.

تنص على انه لا يمكن التنازل عن أي حصة عقد داخل المستثمرة إلا لصالح عمال القطاع الفلاحي والعاملين بالمستثمرات الفلاحية.

وهو ما يعد تعدي واضح من قبله ومن أطراف متواطئة حررت له عقد البيع. علما أنه وحسب الشهادة التقويمية للمستثمرة فالمنزل هو ضمن عقد الامتياز للأبناء حمادة.

الوثائق تؤكد ذلك من قبل مديرية المصالح الفلاحية،  التي أشارت في ارسالية تحمل رقم 2018/029.

أن السكن محل النزاع هو من التوابع الملحقة للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 08 مراح عبد القادر.

حسب تقرير التقييم العقاري الصادر عن مصالح مديرية أملاك الدولة بتاريخ 1988/03/08 المحدد للممتلكات المجموعة للمستثمرة.

والمتكونة من مبنى للسكن، مبنى للأشغال، عتاد فلاحي، مغارس، زراعة موسمية.

وحتى الخبرة العقارية القضائية أثبتت ذلك من خلال المعاينة والوثائق مستدلة بطلب مديرية أملاك الدولة من رئيس محكمة السانية القسم العقاري.

بإبطال العقد التوثيقي بطلانا مطلقا الموثق والمسجل والمشهر بالمحافظة العقارية لعين الترك مجلد 229 رقم 80.

للبائع حاج شريف قدور الأمين العام السابق لبلدية مسرغين والمشتري المدعو غازي العيد.

كون أن المسكن الكولونيالي هو تابع للمستثمرة الفلاحية وهذا الأخير لا علاقة له بها وبعيدا تماما عن النشاط الفلاحي.

الطرف الثاني في النزاع المدعو غازي العيد وفي اتصال النهار به أكد أنه اشترى المنزل من الأمين العام السابق لبلدية مسرغين.

مستدلا بعقد موثق بتاريخ 15 مارس 2010 تم تعديله مقارنة بالعقد الاصلي للبائع المدعو حاج قدور شري.

صادر بتاريخ 24 أبريل 1984 رقم 553 من جدول العقود الإدارية لسنة 1984.

من حيث مكونات المنزل وحدوده وحتى المساحة، التي تختلف تماما عن عقد أصحاب المستثمرة.

وهو ما اثبتته مختلف المصالح الإدارية سابقا من خلال جملة من الوثائق والقرائن الرسمية تحوز النهار على نسخ منها.

أصحاب المستثمرة الفلاحية بمسرغين يطالبون والي وهران مولود شريفي إلى جانب كافة الجهات الوصية التدخل.

لاسترجاع حق تحاول أطراف انتزاعه منهم بغير وجه حق في الوقت الذي يعملون فيه على توسيع دائرة إنتاج الحمضيات.

بالاستثمار فيها عن طريق المشتلات التي ستساهم في الرفع والرقي بهذا المنتوج الفلاحي الذي تشتهر به منطقة مسرغين  لعقود من الزمن.