وِزارة الصحّة تشرع في طرد المضربين وتجمّد أجورهم
سلّطت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المُستشفيات عقوبة تجميد رواتب النقابّيين المُضربين التّابعين للتنسيقية الوطنيّة لمهنيي الصحّة، مثلما توعد بذلك الوزير، كما سجّلت حالة طرد في حق عاملة مُضربة في المؤسسة الاستشفائية المُتخصّصة في الأمراض العقلية بتيارت. وأفاد، خالد كداد، في تصريح لـ”النهار”، أنّ ما أسماه بـ”الحملة الوحشية” التي تطال العُمّال المُضربين، تأتي بعد اللقاءات التي جمعت بين الوزارة والنقابات المعنية، وتساءل عن جدوى الحوار في الوقت الذي تُواصل الهيئة الوصية سلسلة الإجراءات التعسّفية في حق العُمّال، حيث أكّد نفس المتحدث أن تجميد الأجور طال جميع المضربين من تنسيقية الصحة المتكونة من النقابة الوطنية للأطباء المُختصين ونقابة الأطباء النفسانيين ونقابة الأطباء العامين، الذين نظموا إضرابا متجددا لثلاثة أيام في الأسبوع لمدة خمسة أسابيع. ويأتي هذا بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت النقابات مع الوزارة الوصية لثلاثة أيام متتالية، غير أنّ رد الوزارة، حسبما أكده كداد، يدعو إلى القطيعة بما أنّ مبدأ الحوار لم يجسّد على أرضية الميدان، وأفاد أنّ أوّل ضحايا الطّرد هي طبيبة نفسانية بالمؤسسة الاستشفائية المُتخصّصة في الأمراض العقليّة بتيارت إلى غاية مُثولها في مجلس التأديب، وذكر كداد أنّ هذه المُمارسات غير قانونية لأن الأصح أن يتم خصم ثلاثة أيّام في كلّ شهر، وليس تجميد كل الراتب. ويأتي هذا بعد تصريح وزير الصحة عبد العزيز زياري بأنّ توقيف رواتب العمال وراد، غير أنه استبعد إجراءات عقابية أخرى، على غرار الطّرد والفصل، وقال إن إضرابهم ليس شرعيا، وبالتالي عليهم تحمّل مسؤوليتهم كاملة.
