يجب أن يكون التكوين المهني منفتحا على قطاعات أخرى من أجل ترقية الاقتصاد الوطني

على هامش الزيارة التي قام بها وزير التعليم والتكوين المهنيين، مباركي محمد، إلى ولاية المسيلة، أمس، تفقد ودشن عدة هياكل تابعة للقطاع وأكد أنه سيتم إشراك العديد من القطاعات والمؤسسات والشركاء في هذا المشروع الذي يندرج في إطار مسعى الهدف منه إعطاء دفع جديد لقطاع التكوين المهني، بغرض تكييفه مع احتياجات التنمية المحلية والاقتصاد الوطني، وعلى هامش وقوفه على مشروعي إنجاز مركزين للتكوين المهني في بلديتي عين الخضراء والمعاضيـد  .

أكد الوزير أنه يجب أن ينفتح التكوين المهني أكثر فأكثر على قطاعات أخرى ويساهم في التنمية المحلية وترقية الاقتصاد الوطني، كما استمع مباركي بعين المكان إلى عرض حول مؤشرات القطاع في ولاية المسيلة التي تتوفر على 28 مؤسسة تكوينية مقابل ما يزيد عن 6570 منصب بيداغوجي وبطاقة داخلية تقدر بـ 1220 سرير، وقال مباركي إن هناك إصلاحات هامة شملت منظومة التكوين والتعليم المهنيين، حيث اعتمدت الوزارة سياسة جديدة ترتكز أساسا على انفتاح أكبر لمؤسساتنا التكوينية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توسيع الشراكة وتوطيدها، لاسيما على المستوى المحلي، فتم إبرام اتفاقيات شراكة بين قطاعنا وقطاعات أخرى، بما فيها المؤسسات الاقتصادية والإدارات، في إطار سياسة الحكومة في مجال التوافق بين التكوين وحاجيات التنمية، كما تقرر تدعيم شعب التكوين التي تستجيب لخصوصيات كل ولاية، وقال مسؤول القطاع إن الوزارة تعتبر -بحكم التجربة– أن التكوين عن طريق التمهين هو خيار صائب لتكوين موارد بشرية ذات مهارة فعالة وبأقل تكلفة، ويمثل أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة لمخطط نشاط الحكومة.