إعــــلانات

ينتحل صفة وكيل عبور متوفى للتقاضي باسمه في دعوى طرد من عقار

ينتحل صفة وكيل عبور متوفى للتقاضي باسمه في دعوى طرد من عقار

أفادت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أحال مواطنا على العدالة بتهمة التحصل بغير حق على وثائق إدارية بالإدلاء بإقرارت كاذبة، بعدما انتحل صفة وكيل عبور متوفى معتمد لدى الجمارك والحلول محله، والتقاضي باسمه باستغلال وكالة حررها له المرحوم قبل وفاته من أجل تفادي طرده من العقار الذي استأجره وكيل العبور من عند الضحية.

وحسب المعلومات المتوفرة في الملف القضائي، فإن إحالة المتهم «ب.م» على المحاكمة، جاءت وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، بعد الادعاء المدني لمالك العقار والمشتري في نفس الوقت ضد المتهم، خاصة عقب تحايل هذا الأخير وتلاعبه باستعمال وكالة منحت له من طرف المستأجر الأصلي في حياته، والتي انتهت بموت صاحبها من أجل التمسك بالعقار المستاجر وتفاديا لطرده منه، وجدير بالذكر أن المتهم من كشف أمره، بعد أن صدر حكم نهائي في الاستعجالي بطرده من العقار بعدما كان يمثل صاحب النشاط في القضايا التي رفعها صاحب العقار ضد وكيل عبور المتوفي، إذ دفع في ملف موضوع بأن المدعو «ل.ا» قد توفي، وعليه تم اكتشاف تلاعب المتهم، واستنادا إلى ذات المرجع الذي أورد الخبر، فإن تصريحات صاحب العقار»ب.ن» أكدت في محضر رسمي خلال التحقيق، أنهم قاموا بتأجير العقار محل قضية الحال سنة 2012، حيث كان المتهم وكيلا عن المستأجر الأصلي قبل وفاته بموجب وكالة حررها له في إطار التكفل بأعمال مكتب عبور معتمد لدى الجمارك، إلا أن المتهم ب.م» حضر العقد أمام الموثق وتم النص فيه أن يغادر المؤجر عين المؤجرة حال بيعها لشخص آخر، وهو ما اتفق عليه الطرفان، إلا أنه بعد بيع هذا العقار تراجع المتهم عن اتفاقه ورفض المغادرة وأخذ يتلاعب أمام القضاء مستعملا وكالة منتهية الصلاحية بوفاة الموكل «ل.ا»،موضحا الطرف المدني في معرض أقواله أثناء التحقيق أنه راح ضحية جرم تزوير واستعماله بطريقة الغش بانتحال المتهم شخصية انسان متوفي والحلول محلها والتقاضي باسمه ووضع ختم وكالته، وهذا من أجل الاستمرار في نهب واستغلال أموال الغير وومتلكاتهم العقارية لصالحه، زاعما أنه مسير شركة «ل.ا» المتوفي بتاريخ 14/ 11/ 2014 ، أين اكتشف الطرف المدني عملية التزوير في ملف موضوع مقدم من طرف المتهم في قضية مرفوعة بالاستعجالي بتاريخ 7 أوت 2016 المتعلق بدعوى الاشكال في التنفيذ التي طرحها، زاعما أنه مسير مكتب العبور الذي حرر وكالة للمتهم، حيث أن الوكالة الخاصة التوثيقية الممنوحة له من قبل المرحوم تنتهي صلاحيتها بموت الموكل، إذ بقي المتهم يعمل بالوكالة بطرق تدليسية بعد وفاة الموكل، وأمام هذه المعطيات ينتظر مثول المتهم للمحاكمة أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد الأسبوع المقبل.

رابط دائم : https://nhar.tv/6Bdua