يوم برلماني حول السلامة المرورية

يوم برلماني حول السلامة المرورية

تنظم لجنة النقل و المواصلات والاتصالات السلكية  واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بعد غد الأربعاء يوما برلمانيا حول موضوع السلامة المرورية بمشاركة مختصين من مختلف القطاعات المعنية.
و أوضح  رئيس اللجنة محمد الداوي في ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان هذا اللقاء سيعكف على دراسة النتائج الميدانية التي أفرزها قانون المرور الجديد بعد 11 شهرا من تطبيقه خاصة مع “الارتفاع المذهل” في حوادث المرور.      
وأشار الداوي الى أن اللقاء سيعرف إسهامات  للعديد من الأطراف منها الدرك الوطني و الأمن الوطني و الحماية المدنية و الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات و شركات التأمين.
من جهة أخرى استعرض رئيس لجنة النقل و المواصلات والاتصالات السلكية  واللاسلكية نشاطات اللجنة مركزا على برنامج الزيارات الميدانية المخصص ل24 ولاية.
وفي هذا الصدد ذكر المتحدث بزيارة اللجنة إلى عدد من ولايات الجنوب منها تمنراست وإليزي ثم غرداية و ورقلة حيث تم خلالها الاطلاع –كما أوضح– على وضعية قطاع النقل الجوي والبري و الاتصالات السلكية و اللاسلكية في انتظار استكمال الزيارات الأخرى المقررة بالجنوب والشمال.
وبخصوص الاتصالات السلكية و اللاسلكية أكد الداوي بأن مناطق من الجنوب على غرار عين مقل “تعاني من عدم التغطية بالهاتف” مشيرا إلى انه “من غير المعقول أن تبقى مثل هذه المناطق بدون تغطية”.
و بعد أن لاحظ “النقص المسجل في التأطير” على مستوى جنوب الوطن دعا رئيس اللجنة الحكومة الى “مراجعة  المرسوم التنفيذي لسنة 1995 الخاص بتحفيز الإطارات للعمل بالجنوب الكبير من اجل تشجيع الإطارات من مختلف التخصصات للعمل في هذه المناطق”


التعليقات (2)

  • جلول

    قبل تنظيم يوم برلماني حول السلامة المرورية . علي النواب تنظيم عهدة برلمانية كاملة حول السلامة التشريعة في البلاد .
    هل القوانين والتشريعات تتلاءم مع الدستور الجزائري و كل الشرائع والاعراف ام انها تخيط علي مقاس فيئات نافدة ومافيا الفساد . وما علاقة الفساد العظيم بمنظومة الفساد التشريعي . وهل قوانيين التعويضات الاخيرة تتلاءم و الدستور الجزائري . وهل التنازل عن الاراضي الفلاحية و بيع الوحدات الاقتصادية مثلا هاتان العمليتان من صميم وروح الدستور

  • zaki

    إن قوة الضغط تولد الإنفجار،فالذين يزورون البرلمان ليرفعوا أيديهم كالعادة لا يدركون ما هم فاعلون، و لا هم حاسبون عواقب هذه الإجراءات التي أصبحت تؤرق الناس و خاصة أولئك الذين تمثل رخصة السياقة مصدر رزقهم الوحيد كسائقين خواص أو أجراء.
    إن التشريع مهمة العقلاء،و ليست لعبة دومينو يمارسها المتسلقون إلى البرلمان ،و المتلقون للسلطة.
    نعم الكل يوافق على الإنضباط و الإلتزام بقواعد المرور،و الكل يرفض التجاوزات الخطيرة
    و غير الخطيرة للسائقين ،لكن المبالغة في تطبيق الإجراءات من جهة دون الأخذ بالظروف و الوقائع،و مراعاة حالات السائقين الخاصة، يولد نفورا،و رفضا،و نقمة ، و عنفا قد تعقبه عواقب وخيمة أقلها قطع أواصر التعاون و الثقة بين فرق الأمن المرورية و بين المواطن…
    هذا من جهة، و اللاعدالة و المتمثلة في تطبيق الإجراءات على البسطاء من المواطنين الذين لا يملكون الوسائط و لا الحسابات المنتفخة،و لا القيادات العليا التي تمنع عنهم سحب رخصهم ،بل إلغاء دفع مخالفاتهم من جهة أخرى.
    إن المواصلة في تطبيق هذا الإجراء على هذا النحو في سحب رخص السياقة في كل صغيرة و كبيرة يثقل على المصالح المختصة في معالجة الملفات، و يؤخر على الناس مصالحهم،و يفتح الباب على مصراعيه لممارسات خطيرة كدفع الرشاوى، و غيرها.و قد يدفع إلى موجة من العنف سئمت البلاد منها و من نتائجها.
    و عليه و جب توقيف العمل بهذا الإجراء و التفكير في حلول أخرى بالإعتماد على الخبرات الأجنبية في الدول الأقوى من الجزائر في عدد سكانها و في عدد مركباتها السيارة.
    ثم توفير المناخ الإقتصادي الملائم بتوفير قطع الغيار الأصلية، و تجهيز الطرقات،ووضع الإشارات المناسبة في المكان الملائم بناءا على دراسات مختصة،و تكوين فرق أمن المرور و رفع مستوى تعاملها مع السائقين بطرق إنسانية،
    بعيدا عن التسلط و الجفاءو خاصة أثناء الراقبات الدورية و وضع الحواجز للمراقبة المرورية.

أخبار الجزائر

حديث الشبكة