‬أطالب بالمفتشية العامة للمالية للتحقيق حول تسيير الجوية الجزائرية‮

‬أطالب بالمفتشية العامة للمالية للتحقيق حول تسيير الجوية الجزائرية‮

بعد إحصاء كم هائل من الرسائل المجهولة الموجهة للوزير الأول تطالب برأسه

الرسائل المجهولة تحمل شعار الإتحاد العام للعمال الجزائريين وغير موقعة

أبدى الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وحيد بوعبد الله، استعداده الكامل لتوجيه طلب رسمي لرئاسة الحكومة يؤكد فيه على ضرورة إيفاد المفتشية العامة للمالية للقيام بتحقيقات معمقة حول المؤسسة وتعاملاتها على المستويين الداخلي والخارجي، كما أكد استعداده الكامل لتحمل نتائج التحقيق مهما كان ثقلها.وأفاد المسؤول الأول عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس، في اتصال معالنهار، بأن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء استعداده لتوجيه طلب رسمي للوزير الأول أحمد أويحيى من أجل إيفاد مفتشية المالية للقيام بتحقيقات حول المؤسسة التي يرأسها، تكمن في الكم الهائل من الرسائل مجهولة الهوية التي تبعثها أطراف تدعي أنها تشتغل في المؤسسة وتؤكد فيها أنها على دراية تامة بكواليس الجوية الجزائرية، وهي رسائل محررةيضيف المتحدثمن طرف عمال نقابيين كون الرسائل هذه تحمل شعار الاتحاد العام للعمال الجزائريين وغير موقعة أو مختومة.وقال، وحيد بوعبد الله، أن أغلب الرسائل المجهولة الهوية يبعَث بها للوزير الأول أحمد أويحيى وليس لوزير النقل رغم أن هذا الأخير يعتبر مسؤوله المباشر، ما يعنيحسبهبأن أصحاب هذه الرسائل يطالبون برأسه أي بتنحيته من على رأس الشركة، بالرغم من النمو الذي حققته هذه الأخيرة على كافة الأصعدة.

ومن ضمن ما تحمله هذه الرسائل في طياتها، اتهامات خطيرة تستهدف الرجل الأول في الخطوط الجوية الجزائرية، تحاول إثبات بأن وحيد بوعبد الله رفقة البعض من مسؤولي الشركة يتلاعبون بمصير هذه الأخيرة، فلا تسيير جيد لشؤون المؤسسة ولا إستراتيجية مُحكمة يمكن أن تعوّل عليها وزارة النقل ولا حتى الحكومة في النهوض بقطاع الطيران المدني للجزائر.إلى جانب ذلك، أشار المتحدث إلى أن آخر رسالة مجهولة الهوية وصلت مكتب الوزير الأول تتضمن اتهامات خطيرة تستهدفه هو شخصيا أيوحيد بوعبد اللهقد كان لها تأثير على أحمد أويحيى الذي وجّه بدوره مراسلة رسمية لوزير النقل، عمار تو، يطالبه فيها بإلزام الرئيس المدير العام للخطوط الجوية بتقديم توضيحات حول ما جاء في الرسالة المجهولة.وقال، وحيد بوعبد الله، بأنه يطالب بإيفاد المفتشية العامة للمالية في القريب العاجل للقيام بتحقيقات حول الشركة وتعاملاتها على المستويين الداخلي والخارجي، وفي مقدمتها الطريقة التي سيِرت بها عملية نقل أنصارالخضرإلى أم درمان وتداعيات تسجيل تجاوزات في فرع الشحن، بدعوى أن هذه الرسائل المجهولة تحاول التأكيد في مضمونها على أنها تسجل تجاوزات في نقل أنصارالخضرإلى السودان وأخرى في فرع الشحن.


التعليقات (3)

  • zak

    ………….,catastrophe tjrs retard (Aire retard)

  • ابراهيمي

    ….ماكش قادر استقيل ياسي وحيد .

  • بتاريخ 24 ديسمبر2011 تنقل اعضاء من خلية حماية المال العام و مكافحة الفساد إلى مدينة المسيلة، و تحدثوا مع عمال مصنع تحويل الألمنيوم (الغال بلوس) المضربين على العمل منذ 09اشهر تنديدا لما آل اليه مصنعهم بعد خوصصته سنة 2007. حيث قدم العمال، الذين نحيي فيهم الإحساس بالمسؤولية والصمود والشجاعة، ملفا مفصلا حول الموضوع. بعد دراسة الملف واستشارة عدة أطراف ، اتضح ان عملية خوصصة مصنع تحويل الألمنيوم بالمسيلة تخللتها تجاوزات خطيرة، تمس بحقوق العمال و بالمال العام منها:

    1- اظهر الملف ان المصنع بيع بمبلغ 30مليار سنتيم و فقط. علما أن نفس المصنع تم رهنه سنة 2005 لدى البنك الجزائري الخارجي بقيمة 220 مليار سنتيم. اكثر من هذا فإن مصالح املاك الدولة قدرت قطعة الارض المقام عليها المصنع بأكثر من 38 مليار سنتيم.
    2- ان عملية بيع المصنع تمت مخالفة القوانين المنظمة للخوصصة، حيث تمت المناقصة بغياب منافسين لصاحب العرض الوحيد .
    3- عدم احترام المالك الجديد للمصنع شروط عقد شراء المصنع كإجبارية استثمار مبالغ مالية لاقتناء عتاد و ماكينات جديدة، المحافظة على اليد العاملة كاملة و تكوينها، المحافظة على البيئة.
    4-الأخطر من كل هذا، فان ثلاثة من المحاسبين العاملين بالمصنع قدموا تقريرا الى مديرية الضرائب، و رفعوا شكوى الى النائب العام لولاية مسيلة حول التهرب الجبائي لشركة تحويل الألمنيوم ( الغال بلوس ) من خلال تزوير الحسابات الخاصة بسنة 2009 . والغريب في الامر أن مديرية الضرائب لم تحقق في الامر، اما العدالة فرأت ان القضية ليست من اختصاصها؟
    امام هذه الانتهاكات و التجاوزات، تطلب خلية حماية المال العام و مكافحة الفساد من وزارة المالية الكشف عن نتائج التحقيق الذي اشرفت عليه المفتشية العامة للمالية بمصنع تحويل الألمنيوم للمسيلة في 19 سبتمبر2011. وكشف ملابسات صمت مديرية الضرائب حول ما تضمنه تقرير محاسبي شركة تحويل الالمنيوم فيما يخص التهرب الجبائي.

    إن ملف مصنع تحويل الألمنيوم بالمسيلة وملف مصنع الحليب ببن خدة و الوضعية التي آل إليها مصنع الحجار لهو دليل على أن حماية المال العام لم تكن من أولويات السلطات عند خوصصة المؤسسات العمومية. ما يجعل خلية مكافحة الفساد تطرح عدة تساؤلات عن الكفية التي تمت بها عملية الخوصصة، هدفها، و المستفيدين منها.

أخبار الجزائر

حديث الشبكة