''سأتولى إنهاء ملف الخليفة واستلام المتورط الرئيسي''
عدم مثول كبار الإرهابيين في المحاكم يعود إلى نقائص في الملفات
أكد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، استعداده الكامل لاستلام عبد المومن خليفة المتورط في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي والمتواجد حاليا في التراب البريطاني، خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث سيتكفل بالقضية هذه التي طال أمدها، بعد تقديم مخطط عمل الحكومة.وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، في تصريح خص به ”النهار”، على هامش فعاليات الطبعة 17 للصالون الدولي للكتاب بقصر المعارض الصنوبر البحري، بأنه من المستحيل الضغط على السلطات البريطانية لتسليم الخليفة، بحكم العلاقات التي تربط البلدين، لكن تطورات القضية ستظهر بعد تقديمي مخطط عملي أمام الوزير الأول.وكانت هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة قد قررت، مطلع شهر أفريل الماضي، إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة الذين قبلت المحكمة الطعون التي تقدموا بها ”دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي” في هذه القضية عبد المومن خليفة، حيث أوضح النائب العام لدى محكمة البليدة ”باشا بومدين” أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذين تمت محاكمتهم من قبل محكمة الجنايات للبليدة سنة 2007 وقبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض، ستعاد محاكمتهم من قبل محكمة البليدة التي ستبرمج هذه القضية ”فور تسلمها الملف”، مشيرا إلى أنه فيما يخص المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية، سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهم، سيمثلون كشهود أمام محكمة الجنايات التي ستعيد الفصل القضية، حيث يوجد ملف قضية بنك الخليفة حاليا على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا.وكانت المحكمة العليا قد قبلت 54 طعنا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة العامة، وكذا 24 طعنا آخر بالنقض، تقدم به المتهمون أنفسهم أي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولها.وفي رده على سؤال آخر تعلقّ بالتأجيل المبالغ فيه لقضايا كبار الرؤوس الإرهابية وعدم مثول هؤلاء أمام هيئة المحكمة، أرجع الوزير محمد شرفي أسباب التأجيل إلى عدم استكمال الملفات الخاصة بالقضاة حول هذا النوع من القضايا، مشيرا في المقابل إلى أنه من ضمن أهم القضايا التي سيعوّل عليها مخطط عمله، تلك المتعلقة بتدعيم الحرية الفردية للمواطنين.
