''قـنابل مـوقوته'' عــلى طـاولات الـوزراء الجــــدد
ينتظر أن يعالج الوزراء الجدد ومنهم وزير التربية الوطنية ووزير الصحة والسكان العديد من الملفات التي تشكل قنابل موقوتة تركها الوزراء السابقون; قد تهدّد الدخول الاجتماعي المقبل.كشفت نقابات التربية الوطنية، بأن خمسة ملفات ثقيلة تنتظر وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد المعين أمس، إن لم تسارع وزارة التربية في تسويتها، فإن الدخول المدرسي مهدّد بانفجار من شأنه أن ينسفه. وقال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود في اتصال مع ”النهار”، أمس، أن هناك خمسة ملفات لدى موظفي وعمال قطاع التربية الوطنية، وعليه فإذا لم تسارع وزارة التربية الوطنية في تسويتها فسيكون انسداد في الدخول المدرسي المقبل، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أياما قلائل. وأوضح عمراوي مسعود أن الملف الثاني يتعلق بالشطر الثاني والأخير من المخلفات المالية المترتبة عن دخول النظام التعويضي الجديد حيز التطبيق، وعليه فإن تأخر دفعها للمرة الثانية على التوالي فلا يمكن في هذه الحالة ضمان دخول مدرسي هادئ، بالإضافة إلى ملف الخدمات الاجتماعية، لأنه رغم انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الوطنية، غير أن كافة الخدمات لاتزال مجمدة لحد الساعة منذ 3 سنوات كاملة، لتبقى مصالح عمال وموظفي القطاع معطلة، خاصة فئة الأرامل واليتامى والمرضى الذين حرموا من المنح طيلة فترة تجميد الأموال. وأما بالنسبة للملف الذي من المنتظر أن يشكل عائقا في الدخول المدرسي، فهو الاكتظاظ بالأقسام في الطور الثانوي، خاصة السنة أولى ثانوي، نظرا لالتحاق الكوكبتين من التلاميذ. وفي سياق ذي صلة، فإن العديد من الملفات الشائكة والثقيلة التي تنتظر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزير زياري، الأمر الذي من شأنه أن ينسف الدخول الاجتماعي، وبالمقابل فإن النقابات القطاعية تطالب الوزير الجديد، بضرورة التكفّل بالملفات المطروحة على طاولاته. وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في اتصال مع ”النهار”، إنه من ضمن الملفات التي من شأنها أن تهدّد منصب عبد العزيز زياري وتنبئ بدخول اجتماعي ساخن، نجد ملف النظام التعويضي الذي لم يتم الفصل فيه إلى غاية الساعة، بالرغم من وعود الوزير السابق جمال ولد عباس. وفي الإطار ذاته، فإن محمد مباركي وزير التكوين المهني والتكوين الذي عيّن أمس من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، تنتظره العديد من الملفات الشائكة، لاسيما المطالب العمالية، على غرار تحسين الأجور ومراجعة النظام التعويضي، وهي نفس الملفات التي تنتظر وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي الذي عيّن أمس، وعلى رأس هذه الملفات ملف الأجور والقانون الأساسي لموظفي القطاع، لاسيما كتّاب الضبط الذين طالبوا بمراجعة أجورهم بما يحفظ كرامتهم.
