‬لـــــــــن أتسامـــــــــح مـــــــــع الحڤاريـــــــــن

‬لـــــــــن أتسامـــــــــح مـــــــــع الحڤاريـــــــــن

عقوبات صارمة ضد المسؤولين المرتكبين تجاوزات في‮ ‬حق الأعوان

هدّد اللواء عبد الغني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، بعقوبات صارمة تصل إلى حد المتابعة القضائية ضد مسؤولي الشرطة، الذين يثبت ارتكابهم تجاوزات في حق الأعوان مهما كانت الأسباب و المبررات، قائلا: ”لن أتسامح في المستقبل مع أي شكل من أشكال الحڤرة والتجاوزات إزاء أعوان الشرطة وإطارات الجهاز المرؤوسين”.

وشدد اللواء في تعليمة موجهة إلى مدراء الأمن على أنه سيسهر شخصيا على تنفيذ التعليمة، مشيرا إلى انه يولي ”اهتماما كبيرا للعاملين وكل إطارات الأمن الوطني حتى لا يكونوا عرضةلأيشكل من أشكال الحڤرة”، وتعهد بالعمل من الآن فصاعدا على محاربة كل أشكال الانحراف وضمان ”احترام القوانين والأنظمة التي تسير علاقات العمل بين موظفي الأمن الوطني”.

وطالب المدير العام للأمن الوطني من كل مدراء الأمن، بضرورة شرح وقراءة توجيهاته المتعلقة بعدم الإساءة للشريحة المرؤوسة في جهاز الشرطة، مؤكدا عليهم على ضرورة التقرب ”وتبني اليقظة والاستماع باهتمام لإنشغالات رجال الشرطة من طرف رئيسهم وتوخي علاقة الحماية والتعاطف والأخوة في المجموعة مع تفادي خلق شعور الاحتقار والكراهية والإقصاء”. النظرة

ولم يخفِ المسؤول السابق للحرس الجمهوري، أنه على اطلاع بكل كبيرة وصغيرة لما يحدث من معاملات المسؤولين في الجهاز اتجاه موظفيهم ”من انضباط ردعي وقيادة تعسفية وخروقات مسيئة وسلوكات مذلة”، من خلال شكاوى المستخدمين التي تصله أو من خلال ملاحظاته واستنتاجات يومية تمارس في مؤسسة الشرطة.

واعتبر الهامل أن هذه التصرفات تعسفية ”نجدها في إشارات أقوال تصرف أو موقف، يمس بعد تكراره أو المداومة عليه بالكرامة والسلامة النفسية والجسدية لعناصر الشرطة”، وقال اللواء أنهذه التصرفات تؤكد وجود ”مسؤولين يتصرفون بطريقة طائشة ليس لها أي تفسير إلا كونها تؤدي إلى تعكير جو العمل داخل المؤسسة”. وبعد أن عبر عن ”أسفه” من تقصير بعض المسؤول ينفي أداء واجباتهم والتزاماتهم، أكد أنه وقف على أمثلة غير لائقة تجاه مرؤوسيهم ”تتخذ شكل إهانات ومضايقات وتهديدات تحط من قيمتهم وتعبر عن تنكر لتربية رجال جاؤوا إلى الأمن الوطنيمن أجل ضمان أمن وراحة المواطن”.

واستنتج الهامل أن هذه المعاملات من بين أسباب رفض المستخدمين المكلفين بتنفيذ الأوامر لأنها تحبط معنويات عناصر الشرطة الذين تحذوهم النية السيئة، واعتبر الرجل الأول في الأمن الوطني أن هذه الخطوط التي لا بد أن يسير عليها المسؤولين في الجهاز في المستقبل وهي لا تخل حسبه بمبادئ السلطة والنظام والإنضباط التي يجب أن تسود فيكل الظروف كونها تشكل حسب قوله: ”القوة التي يعتمد عليها المسؤول لتعزيز وفرض سلطته”.

وعبر المدير العام للأمن الوطني ،عن أمله أن تكون توجيهاته مناسبة لإيقاظ ضمائر جميع فئات المستخدمين وموظفي السلك مهما كانت مستوياتهم وتذكيرهم بواجباتهم والتزاماتهم باعتبار أن حياة الجماعة والنظام والإنضباط والسهر على تطبيق التنظيمات والواجبات والإلتزامات والتأطير والمحيط محفزات، من شأنها أن تعزز الإحساس بالثقة والإلتزام بين الرئيس ومرؤوسيه. في هذا الصدد، الهامل بـ”العقوبات التأديبية القاسية جدا التي سيتعرض لها أي مسؤول في جهاز الشرطة يرتكب أخطاء تطبعها تجاوزات أو تعسف في استعمال السلطة بغض النظر عن الملاحقات القضائية”، أن اتضح أن الأفعال المنسوبة التي يتم التأكد منها ”تمس بالسلامة الجسدية والحرية الفردية أو بشرف وكرامة المرؤوسين”. وأوصى اللواء رؤساء المصالح في جميع المستويات، من إيجاد الوقت الضروري للإستماع لإنشغالات رجالهم والتعرف على معنوياتهم من خلال الإحتكاك بهم عن طريق استقبالهم أو القيام بزيارات دورية على مستوى البنايات والهياكل الجماعية والسهر على المساواة في نظام الإجازات والعطل والوقوف على ظروف الإطعام والإيواء والعمل ونشاطات التسلية والترفيه والرياضة بالإضافة إلى استقبال العناصر الجديدة التي تم تحويلها إلى منذ الأيام الأولى لوصولها. كما دعا الهامل المسؤولين المباشرين لمصالحه إلى ضرورة تكفلهم بكل المشاكل الإدارية والمالية لعناصر الشرطة مذكرا بالاطلاع أيضا على ظروف الموظفين المرضى أو المتواجدين في المستشفيات. 

واعتبر اللواء توصياته بمثابة خطة عمل يجب أن يطبقها مسؤولو الجهاز ونشر مفهوم وحس المساواة والعدل من خلال قيادة يجتهد رئيس الوحدة في إيجادها وتأديتها.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة