النائب السابق لـ''مير'' الحمامات ورئيس مـــصــلحة التعــمير الحالي متابعون بالتزوير
تقدم صاحب وكالة عقارية بطلب لدى مصلحة التعمير والبناء التابعة لبلدية الحمامات مفاده طلب شهادة تعمير لمحجرة والتي تبلغ مساحتها 4هكتارات، حيث تسلم تنازلا عنها من قبل المالك السابق (ب.محمد)،إلا أن هذا الطلب كان يواجه بالرفض ولعدة مرات بحجة أن هذه المحجرة غير قابلة للتعمير إلا أنه وبصفته خبيرا في هذا المجال منذ سنة 9891كان متأكدا من أنها صالحة للتعمير وأصرّ على بنائها. حيث أمطر كلا من وزارة السكن، مديرية التعمير والبناء، وزارة الداخلية والولاية بطلبات لا تعدّ ولا تحصى إلى حين قبول البلدية دراسة ملفه سنة 8002وهنا استلم الأموال من الزبائن الذين توافدوا على مكتبه بالمئات من أجل الاستفادة من مسكن لدى وكالته التي وعدتهم ببناء 005مسكن على أرضية هذه المحجرة، إلى أن واجهته البلدية برفض منحه رخصة البناء الذي تم رفضه من قبل مديرية التعمير والبناء مع أنها كانت قد وافقت طلب التعمير في هذا الملف الذي كبده خسائر كبيرة فاقت مئات الملايير -على حد قوله- ليجد نفسه في مشاكل لا نهاية لها مع زبائنه بالإضافة إلى اتهامه بالنصب والاحتيال واستعمال المزور، وقد نفى كل من مدير إدارة هذه التعاونية وإدارييها كل التهم المنسوبة إليهم وأكدوا بأن مدير الوكالة هو المسؤول الوحيد عن استلام هذه المبالغ وإحضار هذه الوثائق، وقد أصر الضحايا في قضية الحال على ثبوت تهمة النصب والاحتيال على هذا المتهم نظرا لوعدهم باستلام مساكنهم ومحلاتهم التجارية في ظرف 81شهرا منذ سنة 5002حيث أكدوا بأن صاحب الوكالة قد صرح لهم بأنه يمتلك رخصة البناء التي لم يحصل عليها إطلاقا، ومن جهته أكد رئيس مصلحة التعمير الحالي ببلدية الحمامات (ش.رابح) بأن هذه الوكالة العقارية تقدمت بطلب شهادة تعمير لمحجرة واقعة بالحمامات، حيث إن هذه القطعة مخصصة لمنشآت عمومية، تمت دراسة ملفها وحرروا لها شهادة تعمير بهذه المصلحة إلا أنهم عندما جهزوا هذه الشهادة لم تكن موجودة بالطلب عبارة 005مسكن حيث طلبوا من رئيس هذه المصلحة إضافة عبارة 005مسكن، وهنا رفض التوقيع عليها وبالرغم من ذلك تم التوقيع على هذه الوثيقة التي تعد غير قانونية من قبل النائب الثاني لرئيس البلدية السابق حسبه، أما عن النائب الثاني السابق لرئيس البلدية الحالي فقد أكد بأنه بعد انتخابه في العهدة السابقة وتعيينه كنائب لرئيس البلدية وبعد 6 أشهر من استلامه للمهام تم إرسال هذه الوثيقة إلى مكتبه من قبل سكرتيرة رئيس البلدية التي طلبت منه الإمضاء على هذه الوثيقة نظرا لغيابه، وبعد أن اتصل به رئيس البلدية الحالي الذي طلب منه الإمضاء على هذه الشهادة قام بالإمضاء عليها على أساس الثقة، مؤكدا بأنه كان يجهل بأن رئيس المصلحة رفض الإمضاء عليها، ليلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي 4 سنوات حبسا نافذا للمتهمين بالنصب والاحتيال، وسنتين حبسا نافذا للمتهمين بالتزوير واستعمال المزور.
