أطراف تحرّك الحرس البلدي لتحقيق مصالح سياسية
كشفت مصادر مسؤولة من وسط الحرس البلدي أن ممثلي هذه الشريحة متخوّفون من أن هناك أياد خفية تحرّك قاعدة هذا السلك، وتسعى لاستغلال مطالبها سياسيا، خاصة بعد الموقف الأخير للسلطات التي أبدت عزيمة كبيرة في غلق الملف نهائيا، حيث قدمت تنازلات لم يسبق وأن استفادت منها أية فئة أخرى تعمل تحت وصاية الوظيفة العمومية.وقالت ذات المصادر في اتصال مع ”النهار”، أمس، إن الإعتراض الدائم لبعض الأطراف عن القرارات التي تتوصل إليها اللجنة المكلفة بدراسة ملف الحرس البلدي، والتي تضم ممثلين عن السلك، أمر غير منطقي ولا يمكن أن يكون عفويا، خاصة وأن ممثليهم يعبّرون عن الرضا للقرارات التي خرجوا بها، فضلا عن التنازلات التي قدمتها وزارة الداخلية، إلا أنه، وحسب ذات المتحدث، ينبغي على الممثلين الإنصياع لرأي القاعدة، باعتبارهم وسطاء فقط، ويحاورون باسم 100 ألف عون.وبخصوص المطالب التي استجابت لها وزارة الداخلية، تقرر رفع منحة الإلزام إلى 3200 دينار للعون و5 آلاف دينار لرئيس المفرزة، وذلك بأثر رجعي من شهر جانفي 8002 يتم صرف الشطر الأول منها مع دخول شهر أكتوبر المقبل، والشطر الثاني منها مع بداية السنة الجديدة، كما سيصل المعاش الشهري لعون الحرس البلدي العزب بعد إحالته على التقاعد النسبي إلى 19 ألف دينار، فيما يستفيد العون المتزوّج من 21 ألف دينار من دون احتساب المنح العائلية. وتقرر من خلال اللقاء الأخير الذي جمع ممثلين عن الحرس البلدي بممثلي وزارة الداخلية، منح أفضلية الإختيار للأعوان الذين لا تسمح لهم سنوات خدمتهم بالإستفادة من التقاعد النسبي الإستثنائي، أين يمكن لهم الإعتراض على قرار إحالتهم على الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ويكون لهم بعد ذلك حق استكمال سنوات الخدمة التي تخوّل لهم الإستفادة من التقاعد لدى المؤسسات الأخرى، على غرار باقي الأعوان.ويستفيد عون الحرس البلدي الذي يستمر في الخدمة من راتب شهري لا يقل عن 53 ألف دينار، سواء استمر بالعمل في صفوف الجيش الوطني الشعبي أو كعون أمن وحراسة في المؤسسات العمومية الأخرى، كما ستستفيد عائلات شهداء الواجب من سكنات اجتماعية، حيث أمرت وزارة الداخلية الولاة بإحصاء كل الحالات التي تتطلب حالتها الإجتماعية سكنات جديدة. وبخصوص تعويض الساعات الإضافية، قال ذات المتحدث إن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا أنه لا وجود لقانون في الجمهورية الجزائرية، ينص على تعويض الساعات الإضافية في الوظيفة العمومية، وإنما كان إقرار التعويض بأثر رجعي عن بعض المنح والعلاوات تعويضا نسبيا للساعات الإضافية بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي رضي به ممثلو الحرس البلدي، وهو ما جعل مصادر ”النهار” تشكّك في أن أياد خفية تحرّك بعض الأطراف لأغراض سياسية.
