حجز حاويات معبأة بمواد استهلاكية فاسدة موجهة للعاصميين
قامت أول أمس، فرقة البحث والتحري لأمن العاصمة، بتقديم ملف ضخم إلى العدالة يتعلق بتزوير وثائق صلاحية حاويات سلع فاسدة وإعادة بيعها في السوق للعاصميين رغم أنها كانت مهيأة للإتلاف، إذ إن الكميات الكبيرة من مختلف المنتوجات الواسعة الاستهلاك كانت قادمة من ولاية سطيف نحو العاصمة.حيث تواطأ في هذه القضية 3 جمركيين، عاملة في نقطة عبور بالميناء رفقة ناقل إلى جانب أكثر من خمسة تجار، حيث شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الرويبة في التحري وسماع الأطراف في قضية المتابعة القضائية ضدهم بجرائم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية ورسمية. وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن عدد المتهمين في القضية 21منهم خمسة رئيسين هم الجمارك الثلاثة والناقل والسيدة العاملة في نقطة العبور، كونهم من زوّروا وثائق السلعة الفاسدة بتمديد صلاحيتها وطرحها من جديد في السوق الجزائرية، إذ أن العاملة سمحت بمرور الحاويات عن طريق الاستعانة بالناقل ليتم توزيع السلع وترويجها في السوق من طرف التجار والباعة الذين هم متهمون ثانويون في هذه القضية. وفي نفس السياق، فإن فرقة البحث والتحري أخذت وقتا طويلا في التحقيق في هذه القضية بعدما وصلتها معلومات أكيدة تفيد بوجود سلع واسعة الاستهلاك غير صالحة للتناول والاستعمال لتتمكن من توقيف هؤلاء الأشخاص المتورطين في تحويل الحاويات من سطيف إلى العاصمة
