''إلزام الوكالات العقارية بمنح عقود ملكية الأراضي الممنوحة بقرارات إدارية ''
حددت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي السكن والعمران ووزارة المالية، ثاني عملية لتبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، حيث سيكون على الوكالات العقارية تحت سلطة الوالي، القيام بتسليم عقود الملكية الرسمية لفائدة الحاصلين على العقود الإدارية لقطع أراضي للبلدية على أساس وثيقة إدارية.وجاء في التعليمة المشتركة، إنه في حالة تحويل للتنازل للغير فيما تعلّق بقطعة الأرض، تعد التسوية لفائدة المستفيد الأخير، الذي يطالب بملكية قطعة الأرض والبناء عند تقديم الأدلة التي تثبت هذا التحويل وذلك لكثرة عمليات البيع، وفي حالة ما إذا كانت قطعة الأرض المخصصة من طرف البلدية يجب أن تكون موضوع تحويل لصالحها من قبل إدارة الأملاك الوطنية، يجب على هذه الأخيرة القيام بالعملية في أفضل الآجال.وجاء في ذات التعليمة أن البنايات أُعيد تصنيفها وفق اختصاص الهيئات والإدارات، حيث تودع ملفات الطلبات لدى المصالح التقنية المكلفة بالتعمير التابعة للبلدية، وترسل ملفات البنايات التي يُعد تسليم رخصة البناء الخاصة بها من اختصاص الوزير أو الوالي، المودعة والمسجلة لدى مصالح التعمير التابعة للبلدية، مباشرة للدراسة لمديرية التعمير والبناء التابعة للولاية.وفيما يتعلّق بالبنايات التي تحمل خصوصيات، يجب حسب ذات التعليمة أن تدرس الملفات المتعلقة بها على مستوى مديرية التعمير والبناء للولاية، ويتعلّق الأمر بالبنايات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري، وبصفة عامة البنايات المهمة التي من شأنها أن تستقبل الجمهور.وفيما تعلّق بتسيير ملفات منح شهادات المطابقة، حثت التعليمة كل رؤساء المجلس الشعبية على ضرورة استقبال الملفات، ومعالجتها في أجل لا يتجاوز أسبوعا، في الوقت الذي يتم تحويلها إلى الهيئات الأخرى لمتابعة باقي الإجراءات على أن تتم كل عمليات التحقيق في أجل لا يتجاوز 3 أشهر على أقصى تقدير. وتعتبر التعليمة المشتركة الموقّعة بين وزارتي السكن والعمران ووزارة المالية، الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة، لتسهيل عملية معالجة الملفات المودعة من طرف المواطنين قصد الحصول على شهادة المطابقة للأشغال المرخصة أو إتمامها.
