''السلفية يستغلّون عمرة رمضان لتلقّي التعليمات من السعودية''
اتّهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، السلفيين، باستغلال عمرة شهر رمضان لاستيراد تعليمات وأوامر شيوخ السعودية لتطبيقها في الجزائر، رغم أن هذه الأخيرة لها من زاد القاعدة الدينية المتمثّلة في المنهج الذي تتبعه الدولة، مؤكدا أن الوزارة تراقب كلّ النشاطات والتحرّكات التي تعرفها المساجد الجزائرية عبر جميع ولايات الوطن.كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، في لقاء بـ”النهار”، أن السلفيين يستوردون الأوامر والتعليمات والتوجيهات من السعودية، وأضاف الوزير، على هامش الندوة التي عقدها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن مجموعة ممن يسمّون بشيوخ السلفية في الجزائر يستغلّون العمرة التي تنظّم في شهر رمضان الكريم قصد تلقي التوجيهات العقائدية والدينية المتعلّقة بمنهج السلفية من الشيوخ السعوديين الذين يصدّرون ويسطّرون مسار السلفية في الجزائر، وذلك عبر الاجتماعات والحلقات والندوات التي ترتب قبل عملية السفر إلى أرض الحجاز، قائلا ”هؤلاء السلفيين يستغلّون الشهر الكريم وموسم العمرة المنظّم لتلقي التوجيهات والتعليمات من الذين يوجهونهم ويسطرون لهم مسار العمل في سبيل نشر هذا المنهج في الجزائر”، مضيفا، ”الجزائر ليست بحاجة إلى استيراد المناهج الدينية والعقائدية؛ لأن لها المنهج التي تسير عليه الدولة”.وأوضح غلام الله، أن هؤلاء الأشخاص الذين يدّعون أنهم ينتهجون منهج السلفية في الجزائر؛ غير مؤهلين لأن يقودوا عقيدة أمة تربّت على المنهج السّوي، و الذي لا يستورد من أي بلد.وفي ذات السياق؛ أكد غلام الله، أن المساجد الجزائرية تخضع لمراقبة طبيعية مند مدة، تتعلّق بتنظيم النشاطات والتحرّكات التي تقام داخلها، كاشفا أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على وحدة الأمة ووحدة الصفوف؛ والتي تنعكس على أمن الجزائر، موضّحا، أنه لا خوف من انتشار هذا المدّ ”السلفي” في الجزائر، كونه لا يعكس القاعدة الرسمية والحقيقية لعقيدة الجزائريين.ويأتي هذا التصريح من الرجل الأول على القطاع؛ عقب انتشار ما يسمّى بالمدّ السلفي، حيث تم توجيه تعليمة شفهية تذكيرية من طرف مديريات الشؤون الدينية والأوقاف إلى جميع أئمة المساجد عبر الوطن؛ مفادها تشديد الرقابة وتنظيم الحلقات الدينية التي تقام عقب الصلوات الخمس، والتي تضمّنت أنه على الأئمة تطبيق التعليمة السابقة؛ والتي تتعلّق بمنع إقامة حلقات دينية، باستثناء الحلقات التي تكون معلومة لدى السلطات المعنية والتي يشترط فيها أن تكون مسجّلة ومنظّمة، تتماشى والقانون الداخلي للمسجد؛ والذي يفرض أن يوافق الإمام ولجنة المسجد على إقامة هذه الحلقة؛ هذه الأخيرة التي بدورها ترفع هذه الموافقة إلى وزارة الشؤون الدينية، والمخوّل لها توقيف هذه الحلقات متى اقتضى الأمر ذلك.
