''المير'' السابق لبرج الكيفان يمنح صهره قطعتي أرض
أفاد مصدر قضائي ”النهار”، أن عميد القضاة بمحكمة الحراش، قد طوى ملف المير السابق لبلدية برج الكيفان”س. ص”، والذي وُجّه له رفقة صهره تهم انتزاع وتمزيق أوراق سجلات محفوظة، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير، وجنحة استغلال الوظيفة والتزوير واستعماله، لتورّطهما رفقة أعضاء من المجلس الشعبي وموظفين في سلك التربية، في قضية تلاعب بأسماء المستفيدين من تسوية وضعية عقاراتهم.تحريك الشكوى كان من قبل الضحية ”م. أ” الذي هدم مسكنه المتواجد بحي ”الدوم” ببن زرقة، منذ 4991، رفقة عائلات أخرى وتم تعويضهم بخيم، مضيفا أن المتهم ”م. م” لم يذكر اسمه في قائمة المستفيدين، وأن رئيس البلدية آنذاك حرّر وثيقة تثبت أن الضحية يشغل المسكن بحي الدوم، وقد تم إعطاء قائمة المستفيدين الذين تمّت تسوية وضعيتهم، في إطار إعادة هيكلة البيوت الفوضوية وتم إحصاء الضحية والمتهم ”م. م”، بحضور هذا الأخير بصفته مستفيدا ومنتخبا وعضوا في اللجنة، والمتهم”خ. م” وأعضاء المجلس الشعبي البلدي، وحسب الملف القضائي فإن ”المير” تجاوز مهامه ولم يسلّم قرارات تنازل للعائلات، في حين سُوّيت وضعية العقار الممنوح لـ”م. م” بصورة غير قانونية من طرف ”خ. م” وأعضاء اللجنة، على الرغم من أن الإدارة الوصية وجهت تعليمات للبلديات، بإلغاء مقرّرات الاستفادة الممنوحة في حي ”الدوم”، مع وقف أشغال بناء، لكن ”م. م” تمكن من وضع معالم حدود قطع الأرض المشيّد عليها مسكن الضحية، من قبل الخبير العقاري. لتخلص التحريات إلى أن المتهم ”م. م” لم يكن ضمن قائمة الإحصاء، ولم يقطن أبدا في الحي القصديري، وتسويته كانت بناءً على مداولة المجلس الشعبي، وأن ”م. م” وبصفته عضوا ومستفيدا إلى جانب باقي المتهمين الـ 21، تم تسوية وضعيته، بمنحه قطعتي أرض بحي الإسطنبول، هذا كان من قبل صهره ”المير” السابق لبلدية برج الكيفان ”س. ص”، وكان حسب الملف خرقا لتعليمات الوالي المنتدب بعد المساس بالعقار لبلدية برج الكيفان، بالإضافة إلى حجز السجل الخاص بالمداولات لذات البلدية، وهذا منذ 1999 إلى غاية 4002، الذي جُردت فيه أسماء المستفيدين، كما اكتشف أنه تم نزع ثلاث صفحات منه، وعدم توقيع الأعضاء الحاضرين في السجل على معرض المصادقة لدى المداولة.
