''تحديد طريقة التصويت من صلاحيات الداخلية.. واللجنة للمراقبة''
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن وضع الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية والتصديق على المقترحات المرفوعة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، ستكون بعد دراسة وإصدار مشروع خاص بذلك، مضيفا أن تحديد إجراءات سير عملية الاقتراع من صلاحيات وزارة الداخلية. وقال أمس دحو ولد قابلية في تصريح خاص لـ”النهار”، على هامش عقد ندوة صحفية برفقة وزير الداخلية الليبي علي فوزي، أن وضع الإجراءات اللازمة لسير العملية الانتخابية من مهام قطاع الداخلية والجماعات المحلية، موضحا، أن مهمة اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، تتمثل في المراقبة وليس تحديد كيفية التصويت أو اعتماد ورقة واحدة أو عدة أوراق، وغيرها من المقترحات التي رفعتها اللجنة. وأوضح وزير الداخلية، أن اللجنة الوطنية، رفعت مقترحاتها وقامت بالاجتماع معها، أول أمس، والوزارة ستقوم بدورها من خلال دراسة معمقة، خصوصا، أن العملية الانتخابية لا يزال يفصلنا عنها أكثر من شهر، إضافة إلى أنه سيتم تحديد كل الإجراءات وفقا لما يخدم سير الإنتخابات التشريعية وفقا لإصلاحات رئيس الجمهورية. وأضاف ولد قابلية، أنه سيتم الإعلان عن طريقة التصويت فور الانتهاء من الدراسة، نافيا أن يتم تحديد طريقة للإقتراع بقائمة موّحدة أو عدة قوائم، وفقا لمقترح اللجنة قبل التأشير عليه من مصالح الداخلية. وفي هذا الشأن، كانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قد قامت بتعليق نشاطها أمس لـ48 ساعة، بعد ما أسمته، رفض الهيئات الوصية الرسمية الاستجابة للإخطارات الموجّهة إليها طبقا للقانون، والمتعلقة بسير العملية الإنتخابية. كما سبق لها أيضا تعليق العمل كذلك لـ24 ساعة، لرفض الجهات الوصية التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئة الناخبة خارج الآجال القانونية دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة، وكذا تسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية القضائية المطلوبة في ملفات المترشحين داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى رفض تخفيف ملفات المترشحين بخصوص تقديم الصور عبر الأقراص المضغوطة وقبول شهادة التأجيل في إطار التسوية للخدمة الوطنية، إضافة إلى انتداب أعضاء اللجان البلدية والولائية للتفرّغ للمهام الموكلة إليهم قانونا، وكذا توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة لقيام اللجان الولائية والبلدية بدورها كاملا.
