''سأنشر كشوف رواتب الأطبـاء في الصحافة لأفضحهم أمـام الرأي العام''
أكّد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنّه لن يتم إعادة مراجعة النظام التعويضي لكل من ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين، مشيرا إلى أن أجور الأطباء ارتفعت من 7 مليون سنتيم إلى 17 مليون سنتيم. وقال الوزير أمس، في حديث لـ”النهار”، أنه من العيب على النقابات المطالبة بمراجعة أنظمتها التعويضية، خاصة وأن الأطباء استفادوا من زيادات معتبرة في الأجور، وهو ما ترتب عنه أثر مالي قُدّر بحوالي 053مليون للطبيب الواحد، وتوعّد ولد عباس الأطباء الداعين إلى الإضراب بفضحهم أمام الرأي العام، وعلى صفحات الصحافة من خلال نشر كشوف رواتبهم، واصفا مطالب النقابات بغير المشروعة، باعتبار أن الوزارة قد استجابت لكل مطالبها على غرار الزيادة في الأجور، وإعادة مراجعة القانون الأساسي. و أكد وزير الصحة أنه سيضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بمصلحة المواطن، مؤكدا على الخصم من أجور الأطباء المضربين. بالمقابل ينظم أطباء الصحة العمومية إلى جانب النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية إضرابا وطنيا مفتوحا، دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي تجمع الأخصائيين والأطباء العامين، وذلك لافتكاك قانون خاص غير القانون الذي أُعدّ دون استشارتهم، وأغفل مقترحاتهم بشأن التصنيف والترقية وغيرها، ونظام للمنح والتعويضات أُعدّ بدون مقاييس قانونية، ويؤكد هؤلاء أنه لا توجد قرارات إنشاء لهذه المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، ولا أثر لما يتبعها من لجان متساوية الأعضاء ولجان انضباط قانونية وغيرها. ووجّه يوسفي اتهاما صريحا لوزير الصحة، بالبزنسة بأوضاع قطاع الصحة وتجاهل مطالب الأطباء، واستنكرت نقابة الأطباء الإختصاصيين سياسية الخصم من الأجور والتهديد بالمتابعة القضائية في حق الأطباء. ويعتزم ممثلو قطاع الصحة الاعتصام مجددا، وذلك بتوحيد نقابات الصحة لكل من الممارسين الإختصاصيين وممارسي الصحة العمومية وأساتذة الشبه الطبي والأخصائيين النفسانيين، لرفع أرضية مطالبهم المتضمنة احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب وحق المريض في تكفّل طبّي نوعيّ، بالإضافة إلى التصديق على القوانين الخاصة بمختلف أسلاك الصحة، والتصديق على النظام التعويضي الشامل، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة التعويضية الخاصة بكل سلك، فضلا عن هذا فقد تضمنت أرضية المطالب كذلك مراسلة رئيس الجمهورية، والهيئات النقابية الدولية وعلى رأسها المكتب الدولي للعمل، لإطلاعه على واقع الممارسات النقابية في الجزائر، فيما قررت النقابات الأربعة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لم تحدد تاريخها ولا مكانها.
