''غلق الحدود الجزائريــــة المـــــالية غير مستبعد ومختطفو القنصل إرهابيون وليسوا أزواد''
❊❊ الـــــــــــــــداخلية تتمسك بمقترح التصويت بورقة لكـــــــل حزب
عدّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ”احتمال” غلق الحدود الجزائرية المالية، أمرا ”غير مستبعد”، وأكد أن ”حدودنا تخضع لمراقبة صارمة، غير أن احتمال غلقها غير مستبعد”، حيث سيتم التشاور مع وزارة الشؤون الخارجية لاتخاذ قرار، وأضاف بأن هذا الإجراء لم يتم اتخاذه بسبب وجود جزائريين ورعايا آخرين يجتازون الحدود.وأشار في نفس السياق، إلى أن الجزائر لا تتوفر على أي خبر فيما يخص اختطاف قنصل الجزائر ومعاونيه الستة، مذكرا أن وزارته تكفّلت بعائلاتهم التي تم ترحيلها إلى الجزائر يوم الجمعة الفارط، وأرجع الوزير سبب الإختطاف إلى منطق الجماعة الخاطفة، حيث قال ”منطق هؤلاء الناس منطق خاص لا أعرف لماذا.. يلقى باللائمة على الجزائر من قبل الإسلاميين”، مستبعدا أن تكون الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وراء العملية، وأوضح أنه إذا كان الإسلاميون هم الذين قاموا بذلك فهم يبحثون عن ”إثارة صخب”، لأن -حسب رأيه- اختطاف قنصل، يعدّ من بين الطرق التي يعتمدونها لمنح أنفسهم قيمة وأهمية.كما أشار الوزير، إلى أن الوضع يبقى ”صعبا في الحدود”، بالنظر إلى تغيّر الظروف،”في السابق -كما قال- كان الإرهاب؛ وفيما بعد جاءت العلاقات بين الإرهابيين ومهرّبي المخدّرات”. وأضاف ولد قابلية أن ”المجموعات العرقية لها مشكلات سياسية التحمت بباقي المشكلات، ونظرا إلى كون أحد الفاعلين ضمن مجلس أركان الجيش العملي المشترك الذي هو رئيس أركان الجيش المالي، لم يعد يتولى مهامه؛ إنقلبت المعطيات تماما”، وأشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات جديدة أمام كل ظرف، مضيفا أن الجزائر ”قد” تتّخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضع الناتج عن اختطاف هؤلاء الدبلوماسيين. وعن عمل اللجنة الثنائية مع مالي لمراقبة الحدود، قال ولد قابلية، إنها في حالة يقظة، ومهمتها تسهيل المعلومات بين السلطات الأمنية للدولتين، حيث إنها قدّمت نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن الأمر نفسه تم اقتراحه على الليبيين؛ وهم يدرسون المقترح، ”الأمر في صالحهم لأن حدودنا مع ليبيا مؤمّنة”، وأشار بالمناسبة إلى أن كل الأسلحة التي تم توجيهها إلى شمال مالي لم تدخل إلى الجزائر لأن الحدود مؤمّنة جيدا، عكس الحدود الليبية مع النيجر التي سمحت بدخول عدد هام من الأسلحة إلى مالي. أما في ملف التهريب على الحدود الشرقية والغربية، وبالخصوص مع المغرب، قال الوزير، إن الجزائر تحمي حدودها بإمكاناتها الخاصة، لأنه لا يوجد تعامل كبير مع السلطات الأمنية على الجهة الأخرى، موضحا أن العلاقات بين المهرّبين هي أكبر من علاقات السلطات الرسمية.
التحقيقات حول المترشحين إدارية.. والتسجيل الجماعي للعسكر ليس جديدا
تمسك وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بقرار الوزارة المتعلّق بالتصويت بأوراق متعدّدة، كل واحدة منها تمثل حزبا معينا، وأكد أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات مهمتها واضحة وهي مراقبة الإنتخابات وليس تحديد طريقة التصويت التي هي مهمة لجنة أخرى، وقال إن الكلمة الأخيرة تعود للجنة التقنية. وتطرق الوزير في فحوى الحوار الذي خص به يومية ”لوكوتيديان دورون” في عددها الصادر أمس، إلى العوائق التي يمكن أن يصطدم بها المواطن يوم الإنتخاب في حال اعتماد ورقة واحدة في التشريعيات، على غرار مشكل جلب كل مواطن قلم معه من أجل شطب الحزب الذي يختاره ممثّلا له، فضلا عن كثرة الأحزاب المترشحة والتي لا يمكن إحصاؤها في ورقة واحدة، إضافة إلى تعوّد الجزائريين الإنتخاب بطريقة واحدة، وهي اختيار ورقة الحزب ووضعها مباشرة في الغلاف، وكذا الشكل العام للغلاف الذي يتطلّب تغييرا، في حال اعتماد ورقة واحدة، وقال بهذا الخصوص، إن مطالب اللجنة، الإنتخاب بطريقة الورقة الواحدة أمر غير ممكن، غير أن الكلمة الأخيرة ستكون للجنة التقنية. وعن تسجيل العسكر في القوائم الإنتخابية بطريقة جماعية، قال ولد قابلية، إن الإدارة لم تخطأ لأن إعادة التسجيل أو التحويل أمر يكفله القانون، وإنها ليست المرة الأولى التي يتم تسجيل العسكر بهذه الطريقة، لأنه من غير المعقول أن يقف عشرات الجنود أمام مراكز التسجيل، وهم لديهم مهام يقومون بها؛ لذلك تم الإعتماد على تسجيل جماعي وبطريقة قانونية أشرفت عليها لجنة المراقبة التي يشرف عليها قاض له الحق في إلغاء أو الإبقاء على هذه القوائم؛ إن رأى أنها غير قانونية، وبالتالي القوائم القانونية تم اعتمادها والأخرى تم تحويلها على المحكمة الإدارية، وشدّد الوزير بالمناسبة أنه من المستحيل الإنتخاب في مراكز الأمن والثكنات أو مراكز الحماية المدنية، وقال، إن الأمر غير مقبول وإنه على كل مستخدم التوجّه إلى مراكز الإقتراع كغيره من المواطنين. الوزير تحدّث عن التحقيقات الأمنية التي شملت المترشحين للتشريعيات، وأكد أن قبولها لا يتم باعتماد السير الذاتية فقط، لذلك تقرّر التحقيق بشأنهم إداريا وليس أمنيا، ”طلبنا من مصالح الأمن المختصة أن تحقق في ما إذا كان هؤلاء معروفين أم لا.. من دون استدعائهم”. أما بخصوص تمويل الحملة الإنتخابية، قال المسؤول الأول بوزارة الداخلية، إن القانون لا يكفل تمويل السلطات للحملات الإنتخابية، وإنّه من المفروض على كل حزب أن يموّل حملته، على أن تعوّض السلطات المعنية الأحزاب الفائزة في الإقتراع من خلال منحهم مبلغا ماليا عن كل مترشح، سيتم تحديده عقب التشريعيات بعد الإجتماع بوزارة المالية. وعن انتقاد بعض الأحزاب حضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية، قال، دحو، إن الجزائر لا يمكن أن تقدّم الإستثناء، لأن هذه المنظمات معتادة على المراقبة، مستبعدا أن يكون هناك تزوير في التشريعيات المقبلة، ولفت في هذا الخصوص إلى تجنيد مكاتب متنقلة للبدو الرحّل، يرافقها مراقبون لسير العملية الإنتخابية.
أجر النـــــــــــــائب سيكون مرتبطــــــا بمنح الحضور والفعـــــــــــــــالية
وفي ملف تخفيض أجور النواب، قال ولد قابلية، إن البرلمان الجديد هو من سيراجع هذه الأمور، ”ما يؤلم هو أن بعض النواب لم يحضروا إلا مرة واحدة خلال عهدة كاملة، وبذلك سيتم إجبارهم على الحضور من خلال اعتماد منحة خاصة بالحضور”، مضيفا بأنه لا يرغب في أن يكون راتب النائب مزريا، ولكنه ”يتمنى” في أن يكون مرتبطا بالحضور والفعالية، ”النائب يجب أن يقدّم عهدة مجانية ويستفيد فقط من منح، وهذا كله سيدرس لاحقا”.
مشكـــــــــــــــل البطــــــــــــاطا سببه أصحــــــــــــــــــاب غــــــــــــرف التبريد
وفي الشأن الاقتصادي، قال وزير الداخلية، إن الجزائر أصبحت بلدا مستقبلا للسلع، لأن الجميع أصبح مستوردا، وأنه على الوزارات كل على حدى، الحديث إلى رجال الأعمال من أجل إيجاد حل للمشكل، وعن قضية ارتفاع أسعار البطاطا في السوق المحلية، أوضح المتحدّث، أن المنتوج لم يكن كافيا، بالإضافة إلى تزامن الفترة مع ما قبل الجني، في الوقت الذي يعمل المضاربون على تخزين كميات هامة في غرف التبريد من أجل ربح المزيد من الأموال.
كـــــــــــاميرات العاصمة لمراقبة حركــــــــــــــــــة المرور لا الأشخاص
الصحفية طرحت مشكل الإزدحام الذي ربطته بالحواجز الأمنية، غير أن رد الوزير جاء على أن مصالح الأمن أدرى بالوضع الأمني الحالي، وأن مصالح الأمن المتخصصة في محاربة الإرهاب لديها خطران مهددان هما الحواجز المزيّفة والهجمات الإنتحارية، وبالتالي فالحواجز الأمنية المنصّبة تمكّن الأعوان العاملين بها من كشف السيارات المشبوهة بسرعة، أما الكاميرات المنصّبة في مداخل ومخارج العاصمة، فحصر الوزير مهمتها في مراقبة حركة المرور وليس مراقبة الأشخاص، في حين أعلن عن تحويل 12 ألف حرس بلدي إلى شرطة بلدية، سيتم اعتمادها من خلال المجلس المقبل، في وقت شجّب ولد قابلية، اشتراط بعض الجماعات المحلية بطاقة الناخب لاستخراج وثائق إدارية، وقال إنه أمر غير مقبول.
مشـــــــــاريع كـــــــــــــــبرى في الجــــــــــــــــــــــــــــــــنوب الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائري
وعن الجنوب الكبير، قال ولد قابلية، إن هناك مشاريع كبرى بالتنسيق مع قطاعات أخرى لتنمية المنطقة وتغيير وجهها، سواء تعلّق الأمر بالجانب الإقتصادي، السياحي أو الحرفي، وأشار الوزير بالمناسبة إلى قيام مصالح الأمن بعملية تشخيص لمنطقة تمنراست، وبالخصوص في المناطق التي توجد فيها شركات أجنبية، حيث قامت مصالح الأمن بعمليات تمشيط لمناطق لم تدخلها مصالح الأمن من قبل النظام، وتم ترحيل الموقوفين الأجانب إلى دولهم، موضحا أنه لا يمكن تسوية وضعية هذه الفئة، لأن الأمر يتعلّق باتفاقيات دولية بين الدول المعنية، كما أنه لا يمكن تسوية وضعية رعايا دول لا تسوّي وضعية رعايا الجزائر.
الطوارق يحرّرون رهينة إسباني ويسلّمونه إلى السلطات الموريتانية
قالت مصادر إعلامية موريتانية، إن مسلّحين من الطوارق نقلوا مواطنا إسبانيا من شمال مالي إلى مدينة النعمة قصد تسليمه إلى السلطات الموريتانية. وأضاف المصدر، أن عددا من المسلّحين الطوارق وصلوا، يوم أمس الأحد، إلى النعمة، ومعهم مواطن إسباني، سلّموه إلى السلطات الموريتانية، وتم نقله بعد ذلك مباشرة في طائرة خاصة من مطار النعمة إلى جهة مجهولة؛ يعتقد أنها العاصمة نواقشوط، في الوقت الذي يرجّح أن الرهينة المحرّر يكون من بين الرهائن المحتجزين لدى القاعدة.
