''قروض عقارية لشراء سكنات وقروض للتجارة الخارجية بفوائد مخفّضة''
البنك يعمل على تغطية كل مناطق الوطن مع 2015 لتقديم أحسن خدمة لزبائنه
كشف، أمس، سنوسي ولد قابلية المدير العام لـ”تراست بنك الجزائر”، أن المؤسسة المالية، ستقوم مستقبلا بمنح قروض للمواطنين من أجل شراء السكنات وفقا للشروط المتعارف عليها لدى البنوك العمومية من أجل توظيف سيولة الودائع المتوفرة في البنك، والتي قدّرها بـ5 إلى 6 مليار دولار، كما أضاف أن المصرف سيعتمد أيضا، قروض التجارة الخارجية قريبا. وقال، أمس، سنوسي ولد قابيلة، خلال إشرافه على افتتاح وكالة الرويبة للزبائن، إن البنك لديه آفاق كبيرة، ويطمح إلى فتح 21 وكالة إضافية عبر التراب الوطني مع سنة 2015 لإضافتها إلى الوكالات الموجودة في القطر الوطني منذ سنة 2003وأضاف المتحدّث، أن وكالة الرويبة كانت جاهزة منذ مدّة، إلا أن البنك لم يتلقَ الاعتماد الرسمي واضطروا إلى الانتظار 28 شهرا، لكن هذه الأمور، حسبما ذكره المدير، تعدّ أمورا إدارية راجعة إلى تجميد بنك الجزائر لمنح الاعتمادات لوقت معيّن.وبخصوص الخدمات التي يقدّمها البنك، فأكد المسؤول الجديد للبنك الذي سيزاول مهامه بداية من يوم الأحد المقبل، أن البنك يقدّم القروض العقارية لبناء السكنات، وخدمات فتح الحسابات والودائع والقروض الكلاسيكية والقروض الخاصة بالاستثمار والاستغلال، كما يمنح خدمة مميزة لزبائنه، متمثّلة في خصوصية إصدار دفاتر الشيكات في اللحظة التي يطلبها الزبون وبمقر الوكالة، بالإضافة إلى اعتماده على نظام آلي في كل الشبكات يسمح بسحب الأموال في أي ولاية من دون انتظار، كما يسعى أيضا إلى تجسيد مشاريع تخصّ الخدمات البنكية عبر الهاتف والأنترنت قبل نهاية السنة عبر كامل التراب الوطني.ويتوفّر البنك، على خدمة البطاقات المالية الدولية تعدّت الشبكة العالمية ”ماستر كارد”، بالإضافة إلى عمله على توفير منتوج بنكي جديد يخصّ القروض الشخصية والقروض العقارية وخاصة بعد موافقة البنك المركزي على إطلاق سلسلة من القروض العقارية وغيرها كـ”القرض الإيجاري” وقروض التجارة الخارجية. كما عدّ المتحدّث، أن أحسن ضمان لكسب ثقة الزبون هو احترام القوانين ورفع رأسمال البنك سنويا مع استثمار كل الأرباح التي يحقّقها داخل الجزائر، أي منذ بداية نشاط البنك في الجزائر، بالإضافة إلى التركيبة البشرية لإطارات البنك التي هي جزائرية مائة من المائة.وفي السياق ذاته، ذكر المسؤول نفسه، أن بنك الجزائر وافق على رفع رأسمال ”تراست بنك ألجيريا” من 10 ملايير دينار إلى 13 مليار دينار، وهو الإجراء الذي سمح بطي المشكل الذي أثير حول عملية رفع رأسمال البنك وتسوية وضعية البنك وفقا للقوانين والتشريعات الخاصة برفع رأسمال البنوك العاملة في الجزائر.
