''كل نائب ثبتت فيه حالات تنافي سيستخلف بالمترشّح الموالي''
أكد الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري، أن كل النواب الذين ثبت فيهم حالات تنافي العهدة البرلمانية، وتخلوا عن مقعدهم في البرلمان، سيستخلفون بالمترشح الموالي في القائمة الحزبية تلقائيا، مضيفا، أن الحكومة ليست لها صلاحيات في التدخل لتطبيق قانون حالات التنافي في البرلمان، لكون المجلس هو المسؤول عن ذلك والسلطة التشريعية مستقلة في قراراتها عن السلطة التنفيذية. وقال الوزير، أمس، في تصريح للصحافة على هامش تنظيم يوم وطني حول حالات التنافي بالعهدة الانتخابية، إن ”قانون حالات التنافي كقانون عضوي لأول مرة يصدر لكن القانون العضوي للإنتخابات كان موجودا وينصّ بصريح العبارة -حسبه- ”أنه لما عضو نائب يُستدعى للحكومة تعتبر مهمته البرلمانية قد انتهت، ونفس الحالة بالنسبة للنائب المُستدعى للوزارة، فإنه لم يبقَ نائبا؛ ويُستخلف”، أي أنه كل الوزارء الذي تخلوا عن المقاعد؛ تمّ استخلافهم بطريقة آلية وذلك بمجرد صدور مرسوم من قبل رئيس الجمهورية وتعينهم وزراء”.وذكر خوذري، ”أنهم سيُستخلفون من قائمة الموالين، وهذا يرجع للمجلس الدستوري في حال شغور المقعد، يطّلع على القائمة ومن جاء وراء النائب الوزير يتحصّل على المقعد تلقائيا”.وحول تدخّل الجهاز التنفيذي المتمثّل في وزارة العلاقات مع البرلمان، أوضح المتحدّث، أن ”الدستور الجزائري يكرّس مبدأ الفصل بين السلطات؛ والأمر يتعلّق بنواب الغرفتين، وهي سلطة تشريعية قائمة بذاتها، وقانون تنافي العهدة البرلمانية الذي صدر بموجب القانون العضوي بناءً على إصلاحات أعلن عنها رئيس الجمهورية، يعطي كامل الصلاحيات لمكتب المجلس الشعبي الوطني”، وأشار المسؤول، إلى أن ”المجلس هو في استقلالية تامة عن الحكومة وبالتالي هو الذي يفحص العضويات، ويتلقى التصريحات ويتأكد أيضا من حالات التنافي، وفي حال تأكّده من ثبوتها، يخطر النائب المعني بضرورة تفرّغه أو الاستقالة أو يعتبر مستقيلا”، وأضاف الوزير”أن الحكومة هيئة تنفيذية تخطر بعد أن يأخذ المجلس قراره في استبعاد النائب الذي ثبتت في حقه حالة التنافي”.
