''مطالب الجزائريين أحالها بوتفليقة على الحكومة لتجسيدها ميدانيا''
أكد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، محمد الصغير باباس، أن التوصيات والإقتراحات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للتنمية المحلية، خرجت من رئاسة الجمهورية وسُلّمت إلى الحكومة من أجل تجسيدها على أرض الواقع قريبا جدا، من خلال إطلاق العديد من البرامج التي تهم المواطن في جميع المجالات.وقال، أمس، محمد الصغير باباس، على هامش ندوة صحفية مع مدير منتدى العالم الثالث، سمير أمين، بمقر المجلس بالجزائر، في تصريح لـ”النهار”، إن كل التوصيات التي تمت صياغتها عن الجلسات المحلّية وقُدّمت لرئيس الجمهورية، تمت الموافقة عليها وتحويلها إلى الحكومة من أجل الشروع في تجسيدها على أرض الواقع، لكي يستفيد منها المواطن في جميع المجالات الحياتية.وأضاف باباس، أنه بخروج هذه التوصيات من مقر رئاسة الجمهورية بعد النظر فيها من قبل الرئيس شخصيا، فإنها ستكون قد فتحت خارطة الطريق من أجل حل مشكلات المواطنين الذين استمعوا إليهم عبر الولايات خلال الجلسات المحلية، إذ ستقوم الحكومة بتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بخصوص انشغالات المواطن المحلية والوطنية.وأوضح رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي قام بدورات عبر الولايات من أجل الإستماع لانشغالات المواطنين بأوامر من رئيس الجمهورية، وأن المرحلة القادمة من هذه التوصيات ستكون طويلة، لأنها مرحلة بناء المشاريع التي طلبها المواطن.وفي الشأن ذاته، أكد المتحدث، أن دور المجلس يتوقف عند تسليم المشاورات إلى رئيس الجمهورية، للنظر فيها، حيث يمكنه إدخال إضافات تتماشى مع البرنامج التنموي الذي شرع فيه منذ تولّيه الرئاسة، والتنسيق مع البرنامج الخماسي الذي يمتد إلى غاية 2014وللإشارة، فإن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، قد رفع جملة من التوصيات إلى رئيس الحكومة بعد سلسلة دورات محلية عبر الولايات، كما تبعتها جلسات وطنية، تضمّنت ورشات عمل لمناقشة اقتراحات المجتمع المدني وعرض مختلف تطلّعات السكان انشغالاتهم.ودعا محمد الصغير باباس آنذاك، مختلف أعضاء المجتمع المدني لنقل الأمانة وطرح انشغالات السكان بقوة، حيث تكون اقتراحاتهم في مستوى البعد الإستراتيجي والإصلاحي. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أمر خلال اجتماع له مع المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، بإدماج التوصيات التي ستخرج بها الجلسات الوطنية التي تلي الجلسات الجهوية، والتي ستكون الأسابيع المقبلة في برنامج الإصلاحات.
