إعــــلانات

‮''‬مير‮'' ‬سابق للدويرة و كاتب عمومي‮ ‬و صاحب وكالة عقارية وسمسار متابعون بالتزوير

‮''‬مير‮'' ‬سابق للدويرة و كاتب عمومي‮ ‬و صاحب وكالة عقارية وسمسار متابعون بالتزوير

طرقت محكمة الجنح في‮ ‬البليدة،‮ ‬صبيحة أمس،‮ ‬لملف‮ ‬يتعلق بتكوين جماعة أشرار والتزوير والنصب والاحتيال،‭ ‬تورط فيه‭ ‬كل من‮ ”‬ب.ر‮” ‬رئيس مستثمرة فلاحية متهم موقوف‭ ‬و‮ ”‬ب.رابح‮” ‬رئيس بلدية الدويرة بوقت سابق‭ ‬متهم موقوف لسبب أخر و‮ ”‬ق.ع‮” ‬صاحب وكالة عقارية وسمسار‮ ‬يشتغل معه بذات الوكالة‮ ‬يسمى‮ ”‬م.م‮”‬‭ ‬وكذا‮ ”‬ع.م‮” ‬و‮”‬ن.م‮” ‬تاجران و‮”‬م.م‮” ‬كاتب عمومي‮.المتهمون المذكورين تورطوا في‮ ‬تهمة الحال،‮ ‬بعدما قدّم‭ ‬‮”‬المير‮” ‬السابق مقرر استفادة مزور ورخصة بناء مزورة للمتهم‭ ‬‮”‬ب.ر‮” ‬بخصوص المستثمرة الفلاحية رقم 91 ‬المتواجد بمدينة الدويرة‮ ‬غرب العاصمة،‮ ‬حيث قام‭ ‬هذا الأخير ببيع 30 ‬قطعة منها عن طريق عقد عرفي‭ ‬يقدمه للزبائن،‮ ‬حصل عليهم من قبل الكاتب العمومي،‮ ‬حيث قام وقتها الكاتب وبعد انتهاء‭ ‬العقود العرفية من عنده باستنساخ القديمة واستعمالها من أجل إبرام عقود أخرى،‮ ‬مما جعله‮ ‬يتورط في‮ ‬قضية الحال،‮ ‬وكذا استعماله للوثائق المزورة التي‮ ‬قدمها له‮ ”‬ب.ر‮” ‬وبعدها قام المتهم الأول بإشهارها في‮ ‬وكالة عقارية،‮ ‬وقام ببيع القطع المذكورة بمبالغ‮ ‬زهيدة تتراوح مابين 30 ‬و 40 ‬مليون سنتيم،‮ ‬وبعد فترة تبين أن القطعة خاصة بالفلاحة كما هي‮ ‬ملك لشخص أخر كما أوضحت رئيسة الجلسة،‮ ‬أن القانون لا‮ ‬يخوّل لأصحاب المستثمرات الفلاحية حتى ولو كانوا ملاّكها الأصلين من استغلالها في‮ ‬العقار،‮ ‬وفيما‮ ‬يخص المتهم‭ ‬‮”‬ب.ر‮” ‬الذي‮ ‬يعد المتهم الرئيسي،‮ ‬فقد تراجع أثناء الجلسة عن الأقوال التي‮ ‬أدلى بها عبر جميع مراحل التحقيق فيما أشار دفاع‮ ”‬المير‮” ‬السابق أن قرار الاستفادة صدر بتاريخ‮ ‬‭ ‬ماي‮ 2007وأنّ‮ ‬موكله دخل السجن بتاريخ ‮2 ‬جانفي‮ ‬من ذات السنة،‮ ‬ليتدخل ممثل الحق العام ويطالب بمعاقبة المتهمين بـ 5 ‬سنوات سجنا نافذا‮. ‬

رابط دائم : https://nhar.tv/6RCMH