؟ 7ديسمبر تاريخ الانتخابات المحلّية المُقبلة
سيتم بموجبها تجديد أعضاء 1541 مجلس بلدّي و48 مجلسا ولائيا
حدّد مجلس الوزراء المنعقد قبل خروج الحكومة في عطلة، تاريخ إجراء الانتخابات المحلّية يوم 7 ديسمبر المقبل، عقب استفتاء تعديل الدستور المقرّر في 72 سبتمبر بقرابة شهرين ونصف، أين سيتم تجديد كل المجالس البلدية والولائية المنتخبة قبل 5 سنوات، حيث ستعرف الانتخابات المحلية للعهدة القادمة تأخيرا بسبب استفتاء تعديل الدستور. وكشفت مصادر مطّلعة، أن رئيس الجمهورية وافق على رزنامة خاصة بالانتخابات المحلية واستفتاء تعديل الدستور خلال مجلس الوزراء، وقرّر إجراء الإنتخابات المحلّية المقبلة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر لسنة 2012 على أن يتم التحضير لهذا الموعد الهام في أجندة الإصلاحات الرئاسية، مباشرة عقب الإنتهاء من استفتاء تعديل الدستور، بغرض اختيار أعضاء جدد لـ1541 مجلس بلدّي على المستوى الوطني و48 مجلسا ولائيا. وستكون الإنتخابات المحلية لسنة 2012 متأخّرة نوعا ما مقارنة بسابقتها لسنة 2007 بسبب استفتاء تعديل الدستور الذي أقرّه مجلس الوزراء هو الآخر في 72 سبتمبر، أين سيفتح مجال المنافسة السياسية مرّة أخرى أمام 45 حزبا، للظفر بحصص على المستوى المحلّي، على غرار ما كان في الانتخابات التشريعية الماضية والمشاركة القياسية لعدد الأحزاب، والتي لم تعرفها الجزائر من قبل. وأشارت ذات المصادر، إلى أن الإدارة ستشرع في التحضير الجدّي لهذا الموعد الانتخابي والاستحقاق الهام، مباشر عقب استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية قبل 60 يوما من تاريخ الإقتراع، وفتح المجال أمام الأحزاب السياسية والأحرار لإيداع ملفّات ترشّحهم وقوائمهم، لدى الجهات المختصّة للتحقيق بشأنها ومطابقتها مع الوثائق المطلوبة لتكوين الملفات وكذا الشروط الواجب توفّرها في المترشّح. وستُمكّن الانتخابات المحلية المُقبلة الشعب الجزائري من اختيار ”أميار” جُدد، لتمثيله وخدمة مصالحه، بعدما اشتكى كثيرون من سوء تسيير العديد من رؤساء البلديات، وكذا استخلاف آخرين بأعضاء غير مرغوب فيهم، في الوقت الذي ظلّت بعض البلديات تسيّر طيلة العهدة السابقة من قبل إداريين، بعدما تم حلّ المجلس البلدي وتجريده من جميع صلاحياته، على غرار المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنيعة بولاية غرداية. وسيُشارك جهاز القضاء أيضا في تحضير الإنتخابات المحلية المقبلة، إذ سيكون له دور فعّال في عملية المراقبة والإشراف على كل مراحلها، فضلا عن ممثّلي الأحزاب السياسية والقوائم الحرّة التي ستدخل السباق هي الأخرى، ومن المُنتظر أن تتجاوز الأحزاب السياسية مبدأ استغلال وزنها السياسي في بيع المراتب الأولى في قوائمها، على غرار ما اعتمدته بعض الأحزاب السياسية في التشريعيات المنصرمة، بحجّة تنشيط الحملة الإنتخابية.
