؟12.4 من المائة نسبة ارتفاع المواد الغذائية في الثلاثي الأول من سنة 2012
المركزية النقابية والكناس يُحذّران من دخول اجتماعي ساخن
كشفت المذكّرة الخاصة بسياسة التحكّم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للعمال والمواطنين، التي أعدّها الاتّحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المتعلّقة عن ارتفاع الأسعار خلال 5 أشهر الأولى من سنة 2012 بنسبة بلغت 9.39 من المائة، فيما بلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 12.4 من المائة، وهو ما يُشكّل فارقا بنحو 4من المائة، عن حجم الارتفاع خلال سنة 2011الذي بلغ 4.5 من المائة.وحذّرت المذكرة التي سلّمت نسخة منها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأسبوع، من التدنّي ”الكارثي” للقدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية، التي قد تصبح ”غير محتملة”، ما من شأنه تهديد مجهودات الدولة في التنمية الاقتصادية والزيادات في معدّلات الأجور في قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، والذي سينعكس سلبا، حسب المذكّرة التي تحصّلت ”النهار” على نسخة منها، على الحالة الاجتماعية في البلاد.وتهدف المذكّرة المُعدّة من طرف فوج عمل مختلط ضمّ ممثّلين من الهيئتين، إلى لفت انتباه السلطات العمومية حول مشكلة التحكّم في الأسعار، وانعكاسه على القدرة الشرائية للمواطن، قصد إدراج المقترحات المقدّمة، والمقدّر عددها بأزيد من 74 مقترحا، ضمن مخطّط عمل الحكومة القادمة، والخروج بآليات كفيلة بحفظ القدرة الشرائية، وأكدت المذكّرة أن الأسعار تعرف منذ زمن ارتفاعا مقلقا، ويسفر عن توتّرات للقطاعات الاقتصادية، والذي بقي يعرف وتيرة هامّة من التضخّم على الرغم من مجهودات السلطات العمومية للتحكم في الأسعار، مؤكدا أن هذا الارتفاع ليس ظرفيا.
تحذيرات من ظهور طبقة رافضة للوضع
كما حذّرت المذكّرة من ظهور طبقة رافضة للوضع، في ظل وجود نسبة هامة من البطّالين وبروز الطبقة الفقيرة، مما يتطلّب دفع السّياسات الاجتماعية والمساعدات مالية وتحسين الأسعار، وطالب معدّوها رئيس الجمهورية بالتحرّك لاتّخاذ إجراءات عملية خلال الدخول الإجتماعي المُقبل، وأضاف التقرير، أن التهاب الأسعار يحمل علاقة مباشرة مع ضعف المنتوج الوطني، خاصة الفلاحي منه، الذي لم يصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، نتيجة حدوث مشكلات في عمليات الإنتاج التي لا تحقّق طلب السوق، فضلا عن الخلل في التوزيع وإمكانات التدخّل الاقتصادي والاجتماعي.وجاء في المذكّرة، أن جهود الدولة من شأنها تحقيق استقرار العرض، من خلال فتح مساحات تجارية عمومية، إلا أنّ العملية التي تعرف عدّة صعوبات في التجسيد، مُسجِّلة فتح أزيد من 300 ألف محلّ بيع خلال ٤ سنوات الأخيرة، لم تتمكّن من عقلنة الأسعار بسبب السياسيات الفاشلة في تنظيم السوق، وسيطرة المضاربين على المجال.وأشار ذات المصدر إلى أن كلّ التوقّعات تسير باتجاه تشجيع الإنتاج الوطني، عموميا كان أو خاصّا، من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، والتحكّم في الأسعار.وفي هذا الإطار يتوجّب تفعيل تعليمة رئيس الحكومة رقم 1 الصادر في جانفي 1997 خاصة بالنسبة للامتيازات الممنوحة للإنتاج الوطني، وهو ما حقّق استقرارا أكبر في النسبة المسجّلة شهر جانفي 2012 في إطار ترقية الإنتاج الوطني، المقرّرة خلال اجتماع الثلاثية يوم 14 سبتمبر 2011.
74 مقترحا لإدراجه ضمن مخطّط الحكومة القادمة
وأظهرت المذكّرة أن ميزانية الدولة بعد 10 سنوات، عرفت لأوّل مرة سنة 2009 صعوبات في امتصاص الزيادات في الأسعار، إذ تبقى هذه الصعوبات متواصلة، خاصة وأن سياسة تدارك الارتفاع من خلال الرفع في الأجر الأدنى ما بين سنوات 1993 و2011 تم تعديلها 12 مرّة، منها 5 مرّات ما بين سنوات 2007 و2011 وأرجع المختصّون الأسباب؛ إلى العرض وتقلّبات السوق ونقص الاستثمار وضعف عمليات أجهزة الدولة المكلّفة بمراقبة الأسواق وتنظيمها، فيما لا يخفى عجز السلطات العمومية عن توسيع العائدات الضريبية.وحسب التقديرات السنوية، فإن حجم الاستيراد ارتفع ما بين سنوات 2004 و2011 بـ22 من المائة، واقترح التقرير 74 آلية للتحكّم في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية من طرف الدولة، والتي تتعلّق برفع الإنتاج الوطني وتحسين نوعيّته، وتطوير طرق التوزيع والعمل التجاري؛ في إطــــار ميكانيزمات رقابة فاعلة؛ واحـــــترام مبادئ المنافسة في أسعار الســــــوق وامتيازات خاصة لولايات الجـــــنوب وتكــــثيف المــــتابعة والإعلام.
