؟3 أوراق من فئة ألفي دينار تكشف شبكة لترويج الأموال المزوّرة في مستغانم
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء مستغانم كلا من المدعو ”ب.م” و”ب.ع” و”ب.ن” بعقوبة 12 سنة جسنا نافذا، فيما تمت تبرئة النسوة من التهمة المنسوبة إليهن، فيما تم إصدار حكم غيابي في حق الرأس المدبر للشبكة الذي لا يزال في حالة فرار بـ20 سنة سجنا نافذا، بعد أن التمس ممثل الحق العام أحكاما تتراوح بين 15 إلى 20 سنة سجنا في حق كل واحد منهما.وقائع القضية تعود إلى تاريخ 27 نوفمبر من السنة المنصرم، أين تقدمت أحد النسوة ويتعلق الأمر بالمدعوة ”ع.ه” أمام وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قصد إيداع مبلغ مالي في رصيد ابنتها المقدر بـ 10 آلاف دج، أين تفطن عون الصندوق بتواجد 3 أوراق من فئة 2000 دج مزوّرة، فقام بإبلاغ مصالح الأمن الذين تنقلوا إلى عين المكان وقاموا بضبط السيدة التي أكدت من خلال استجوابها أن مصدر هذه الأوراق النقدية لابنتها الماكثة في البيت التي طالبتها بإيداع المبلغ المالي في رصيدها البنكي عوضا عنها، أين تم اعتقال المدعوة ”ع.ر” التي أكدت بدورها أن الأموال تحصلت عليها من عند ”ب.م” الذي قامت بقضاء ليلة معه، أين تم تقديم المبلغ المالي لها قبل أن يطالبها إن كانت بحاجة إلى عمل مستقر، وبناءً على المعلومات التي قدمتها المتهمة، قامت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية مستغانم بتمديد الاختصاص إلى مدينة وهران، أين تم إلقاء القبض على الشخص المبلغ عنه، والتوصل في الأخير إلى الورشة الحقيقية التي يتم فيها صنع هذه الأوراق النقدية، مثلما تم حجز قيمة مالية مزورة جد معتبرة من فئة ألف وألفي دج والمقدرة بأكثر من 170 مليون سنتيم، مثلما تم الكشف عن الأجهزة المستعملة لذات الغرض على غرار حجز 6 أجهزة كمبيوتر المدعمة بكامل الوسائل الحديثة، سوائل ملونة، كمية معتبرة من شريط الأمان الذي يوضع على الأوراق النقدية والمصنوعة على أساس مادة الألمنيوم، بالإضافة إلى خناجر وسكاكين وكذا بطاقتين رماديتين من بينها واحدة مزورة. ومن خلال التحقق المباشر مع هذا الأخير تبين أنه صاحب محل لبيع الخمور بمنطقة وهران بطريقة غير شرعية تقوم على أساسها بترويج الأوراق النقدية المزورة داخل المحل.
