؟30 من المائة من فلاحي ''أونساج'' مخيّرون بين تســديد الــّدين أو الحــبس
المحضرون القضائيون اكتشفوا الفضيحة يوم تكفّلهم بمهمة الحجز بعــد عجــز الشبــــاب عن تســديــد الــدين
رفعت مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية دعاوى قضائية ضد 30 من المائة من الفلاحين الشباب المستثمرين في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أونساج” بتهمة النصب والاحتيال؛ بعد أن باعوا العتاد المموّل من البنك من دون تسديد الديون المترتّبة عليهم.وأرجع حمدي الوناس، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار، أمس، في اتصال بـ”النهار”، الأسباب الرئيسة التي كانت وراء رفع مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية دعاوى قضائية ضد فلاحي ”أونساج” إلى لجوء هؤلاء إلى بيع العتاد المموّل من البنك من دون تسديد الديون المترتّبة عليهم، حيث قاموا ببيعه بمجرد إعلان الرئيس بوتفليقة في 82 ماي من عام 2009 تاريخ انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة عن مسح ديون كافة الفلاحين والموّالين؛ ظنّا منهم أنهم ضمن قائمة المستفيدين من القرار، وبعد الانتهاء من إعداد القائمة الإسمية للمستفيدين من القرار؛ شرعت مصالح ”بدر” في تحصيل ديونها من المدانين؛ لكن عجز هذه الفئة عن التسديد جعل البنك مطالبا برفع دعاوى قضائية ضدهم؛ ليتم على إثر ذلك تكليف محضرين قضائيين بحجز العتاد، غير أن معاينة المحضر للوقائع جعلته يكتشف أن العتاد تم بيعه، ”لا عتاد ولا أموال لتسديد الدين”، لترفع بذلك مصالح ”بدر” دعاوى قضائية ضد فلاحي ”أونساج” بتهمة النصب والاحتيال.وعليه، أكد محدّثنا أن هذه الفئة من الفلاّحين توجد أمام خيارين اثنين إما تسديد الدين دفعة واحدة أو الحبس.ويتمثّل العتاد المباع في بطاريات ومطاحن لعلف الدجاج وعتاد خاص بالمداجن وآخر بالمحضنات.إلى جانب ذلك، أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار، بأنه حتى الفلاحين الشباب الحاملين لشهادة مهندس فلاحي والذين منِحت لهم قروض من بنك ”لاسلام” الذي تمت تصفيته لشراء جرارات وحصاّدات يواجهون مصيرا مجهولا بعد إقصائهم من قرار الرئيس وعجزهم عن تسديد الديون المترتّبة عليهم، حيث تم تخييرهم بين تسديد الدين أو حجز العتاد.
