ء58 مركزا للمراقبة العامة و التأمين على مستوى 73 شاطئ ضمن المخطط الازرق 2012

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

خصصت المديرية العامة الامن الوطني في اطار المخطط الازرق 2012 الذي يقام تحت شعار “معا من اجل شرطة جوارية” 58 مركزا للمراقبة العامة والتأمين على مستوى 73 شاطئ من بينها 8 شواطئ بولاية الجزائر العاصمة. وأوضح مدير الأمن العمومي بالمديرية السيد عيسى نايلي في ندوة صحفية خاصة بالترتيبات الامنية المتخذة في اطار المخطط الازرق بأنه تم اتخاذ كل التدابير البشرية و المادية اللازمة لضمان السير الحسن لموسم الاصطياف حيث سخر لغرض تأمين الشواطئ المسموحة للسباحة 1.000 شرطي أي بمعدل 17 شرطي لكل مركز. وحسب السيد نايلي فقد تم إنتقاء هؤلاء الشرطيين من بين التعداد الذي تلقى تكوينا خاصا له علاقة بمهام مراقبة و تأمين الشواطئ  كالتدخل و الإنقاذ و السباحة و الإتصال) وهم مزودون بكل الوسائل المادية الضرورية لاداء مهامهم على اكمل وجه. واشار مدير الأمن العمومي في نفس السياق الى أن تعداد مراكز الشرطة (58) تم إدماجه ضمن التشكيل المخصص  للولايات الساحلية الذي يتضمن مختلف المصالح المكلفة بحماية الممتلكات و الأشخاص و أمن المرور و الأمن العام و المقدر ب 40000 شرطي. واضاف بان التشكيل العام لتأمين موسم الإصطياف على المستوى الوطني المكون من مجموع الوحدات العملياتية يقدر ب 80.000 شرطي بمختلف الرتب. ستكون هذه المراكز التابعة للهيئة الأمنية المختصة إقليميا (أمن الدائرة  و الأمن الحضري) عملية إنطلاقا من تاريخ إفتتاح موسم الإصطياف (21 جوان الجاري). ولان فترة موسم الاصطياف ستعرف لا محالة حركة مرورية كثيفة لا سيما على مستوى المحاور الأكثر استعمالا مما يتسبب في خلق ازدحام أكد السيد نايلي ان مصالح الشرطة المختصة ستولي هذا الجانب عناية خاصة ليلا ونهارا ستترجم من خلال تطبيق الثلاثية : “وقاية - ردع – زجر”. يذكر انه في إطار بعث ديناميكية جديدة لمهام تأمين الشواطئ قامت المديرية العامة للأمن الوطني بداية من صيف 2003 بوضع مراكز شرطة للمراقبة و التأمين على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة المتواجدة على الشريط الساحلي الواقع ضمن الإختصاص الإقليمي لمصالح الأمن الوطني.