إعــــلانات

آلاف الشركات ستغلق والهيبة ستُفقد.. الصحافة الإسبانية تحذر من عواقب الأزمة مع الجزائر

آلاف الشركات ستغلق والهيبة ستُفقد.. الصحافة الإسبانية تحذر من عواقب الأزمة مع الجزائر

حذرت الصحافة الاسبانية أمس السبت من تبعات عواقب الأزمة مع الجزائر على الاقتصاد الاسباني ومكانتها الدولية.

وقالت الصحافة الاسبانية إن هناك العديد من الأشياء المجهولة التي تحيط بتورط إسبانيا مع الجزائر. وأحدها هو ما إذا كانت حكومة بيدرو سانشيز قد أخطأت في قياس عواقب تغيير الموقف التاريخي بشأن الصحراء الغربية.

وقالت إنه من بين تبعات الأزمة هو فقدان تأثير إسبانيا كجسر ورابط للثقة داخل الاتحاد الأوروبي في المنطقة المغاربية.

وأشار الموقع أن إسبانيا أضحت يوما بعد يوم تفقد نفوذها كجسر ورابط موثوق به داخل الاتحاد الأوروبي في جوارها الجنوبي.

وقال ذات الموقع إن الموقف المتغير لبلادهم اتجه القضية الصحراوية فاجأ الجميع والشارع الاسباني بصفة خاصة. حيث أضحت بلادهم تشارك في صراع لم تذهب فيه حتى فرنسا والتي تعتبر قوة بالنظر إلى اسبانيا.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يعرض التوتر التجاري آلاف الوظائف الإسبانية للخطر. وتضيع البلاد فرصة لتصبح مركزًا أوروبيًا في مسائل الطاقة. في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي بشكل يائس عن أسواق بديلة للغاز الروسي.

الجزائر هي واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم. وهي ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج فقط.

إن اللحظة الحالية التي تميزت بارتفاع أسعار الطاقة، وندرة الهيدروكربونات. في مواجهة ارتفاع الطلب العالمي والسباق للتخلص من الغاز الروسي. تجعلها واحدة من الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، إلى جانب آخرين مثل الولايات المتحدة أو قطر أو أذربيجان.

ولهذا فمن واجب اسبانيا اعادة ترتيب علاقاتها مع الجزائر في أسرع وقت ممكن. لأن تفاقم الأزمة ينذر بعواقب وخيمة لن تتكبدها الا اسبانيا.

 طالع أيضا:

الصحافة الإسبانية: القانون الدولي بجانب الجزائر في أزمتها مع إسبانيا

قال الموقع الاسباني publico، في مقال له اليوم الأربعاء، إنه سيكون للجزائر تشريعات دولية إلى جانبها. لأن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون سيكون إجراءً قانونيًا، بعد تغيير موقف الحكومة الإسبانية.

وأوضح ذات الموقع أن هذا التغيير في الموقف لا يؤثر على طبيعة أراضي الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي. ولا على وضع الأطراف.

وذكّرت الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي العام والعلاقات الدولية (AEPDIRI) لذات الموقع. أن هذا التغيير في الموقف سيؤدي إلى ابتعاد الحكومة الإسبانية عن القانون الدولي.

ويأتي ذلك نتيجة عدم احترام حق تقرير المصير للشعب الصحراوي الوارد في العديد من قرارات الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك عدم الالتزام بضمان إجراء استفتاء تقرير المصير. وكذا الجهل بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الأراضي الصحراوية. والتي هي موثقة ومستنكرة من قبل المنظمات الدولية المختلفة.

وقال الموقع إن قرار الحكومة الإسبانية بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو انتهاك مزدوج للقانون الدولي. فعندما تنتهك إسبانيا بشكل خطير قاعدة تشكل جزءًا هيكليًا من النظام القانوني الدولي. فلا يمكنها أن تتوقع رد فعل إيجابي.

وبالتالي، فإن الانتهاك الصارخ والخطير لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي من قبل إسبانيا. إلى جانب الاعتراف بعواقب الغزو العسكري لنظام المخزن، يلزم جميع الدول بمطالبة إسبانيا بالعودة إلى الشرعية.

إذا لم يتم الوفاء بهذا المطلب، كما هو الحال مع الحكومة الإسبانية –يضيق الموقع- يمكن للدول، ويجب عليها، تنفيذ تدابير الضغط التي تفرض وقف هذا السلوك.

القانون الدولي إلى جانب الجزائر

وفي ذات السياق أكد الموقع الاسباني أن الجزائر تصرفت بشكل عقلاني في امتثال صارم للقانون الدولي. بعد ان انتهكت إسبانيا بشكل خطير القانون الدولي.

بالنظر إلى أن إسبانيا لم تستجب لمطالب الجزائر بالعودة إلى الشرعية. فإن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا هو إجراء قانوني بقدر ما هو ضروري ومتوقع.

وأفاد الموقع أن قرار الحكومة الجزائرية يتوافق تمامًا مع هذه المعايير. لأن الاعتراف الفوري من قبل حكومة إسبانيا بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي كافٍ لإلغاء تنشيطه. إنه مجرد تعليق للمعاهدة، لذلك يمكن التراجع عنه بسهولة.

كما أنه نسبي طالما أنه لا يؤثر على النظام الدولي. خلافًا لقرار إسبانيا، فهو يحمي حقوق الإنسان للسكان الصحراويين ولا يؤثر على حاملي الجنسية الإسبانية.

رابط دائم : https://nhar.tv/5xyML
إعــــلانات
إعــــلانات