آلان جيبي يكذب تصريحات الجنرال الفرنسي حول قضية تيبحرين
استبعد الوزير
الأول السابق ”آلان جيبي” أن تكون هنالك أمور خفية في قضية الرهبان السبعة الذين اغتالتهم الجماعة الإسلامية المسلحة سنة 1996 بعد التصريحات الأخيرة للملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالجزائر السابق في مذكراته والتي جعلت الرئيس ”ساركوزي” يطالب برفع السرية على كل وثائق القضية.وسط كل الزوبعة الإعلامية التي تشنها الرئاسة الفرنسية والإعلام الفرنسي بعد صدور اتهامات واضحة للأمن الجزائري بالتورط في عملية اغتيال الرهبان السبعة بتيبحرين بالمدية جاءت تصريحات الوزير الأول السابق ”آلان جيبي” وهو الذي كان يقود الحكومة الفرنسية خلال سنة 1996 التي عرفت تصفية الرهبان لترجع الأمور إلى مكانها الصحيح، وأثبتت للرأي العام أنها مجرد زوبعة في فنجان من قبل ”الآليزيه” والإعلام الفرنسي، حيث أكد الوزير ”جيبي” أن السلطات الفرنسية قد خاضت مفاوضات مع جماعة زيتوني التي اختطفت الرهبان وقد فشلت المفاوضات وتمت تصفية الرهبان، وأكد خلال استضافته في الإذاعة الفرنسية ”France info” أمس أن ليس هناك ما هو خفي في القضية كما يدعي الجنرال المتقاعد والملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالجزائر في نفس الفترة، وقال الوزير الأول السابق أن مصالحه قد تحركت مباشرة بعد إبلاغها بعملية الاختطاف وقامت بكل الإجراءات اللازمة لكن المفاوضات فشلت وأدت إلى الكارثة”.من جانب آخر كشف الوزير الأول السابق ”آلان جيبي” أنه لا يرى فائدة في كشف الوثائق السرية المتعلقة حول القضية في سؤال حول إن كان يساند رأي الرئيس ”ساركوزي” الذي طالب بذلك، وقال: ”هذا الإجراء لا فائدة منه لن يقدم شيئا للقضية”، وهو نفس رأي وزير الخارجية السابق لتلك الفترة السيد ”هيرفي دو شاريت” الذي صرح للتلفزيون الفرنسي أنه لم يبلغ في تلك الفترة بتصريحات الملحق الإعلامي وقال انها مجرد إشاعة تضاف للعديد من الإشاعات التي روج لها الاعلام.وكان الجنرال ”فراسنوا بوشوالتر” والذي شغل منصب ملحق عسكري بالسفارة الفرنسية بالجزائر بين سنتي 59 و98 قد ذكر في كتاب صدر له مؤخرا أن خطأ عسكريا من قبل الجيش الجزائري تسبب في تصفية الرهبان السبع المختطفين من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة.
رفض الإدلاء بتصريحات حول قضية تبحرين، بلعيز
”إنشاء ضبطية قضائية مختصة لمرافقة الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المعلوماتي”
كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز عن إنشاء ضبطية قضائية مختصة في مكافحة الجريمة الالكترونية تكون مرافقة للهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحته، في الوقت الذي رفض التصريح حول قضية تبحرين.وقال وزير العدل، حافظ الأختام، أمس، خلال مناقشة قانون الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أن إنشاء الهيئة الوطنية لم للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تسعى إلى مساعدة السلطات القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما في ذلك تجميع المعلومات وانجاز الخبرات القضائية وتبادل المعلومات مع نظيرتها في الخارج قصد جمع كل المعطيات مفيدة في التعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال و حديد مكان تواجدهم، حسب ماجاء في المادة 14، بالإضافة إلى أن الهيئة المذكورة سابقا تتكون من العديد من الوزارات التي لها علاقة كاشفا عن وجود قوانين تخص مكافحة الإجرام الانترنت لتدعيم هذا النص.وأوضح المسؤول الأول على القطاع أن المادة 15 من القانون المتضمن مكافحة الإجرام الالكتروني انه فضلا عن قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تخص المحاكم الجزائرية بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال والمرتكبة خارج الوطن وعندما يكون مرتكبيها أجانب وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتيجية للاقتصاد الوطني .
وأشار طيب بلعيز إلى أنه وفي إطار التحريات والتحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون والكشف عن مرتكبيها، كما يمكن للسلطات المختصة تبادل المساعدة القضائية الدولية لجمع الأدلة الخاصة بالجريمة في الشكل الالكتروني مع مرعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى تبادل المعلومات واتحاد الإجراءات التحفظية و تتم الاستجابة لطلبات المساعدة الرامية لتبادل المعلومات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل. واقترح نفس العضو إنشاء أجهزة شرطة خاصة سماها شرطة الانترنيت لمتابعة المواقع الإرهابية التي قال بأنها ”في تزايد مضطرد” وإعطاء صلاحية واسعة للهيئة التي نص المشروع انشاءها واللجوء كذلك إلى التوعية من مخاطر جريمة انترنت عن طريق الأسرة والإعلام.
