أبواب الجزائر مفتوحة لكل مستثمر.. خدّام

أصحاب مشاريع على الورق استفادوا من امتيازات من دون أن تنطلق.. والسلطات تشرع في استدعائهم للمساءلة

طالب الوزير الأول، عبد المجيد تبون، وزراءه بضرورة التسريع في دراسة الملفات الخاصة بالاستثمارات الناجعة، والتي تعود بالفائدة على الدولة والمواطن، مشيرا إلى أن الحكومة ستمنح كل المساعدات القانونية لكل من أراد أن يقدم الإضافة للصناعة الجزائرية .

وحسب مصدر حكومي لـلنهار، فإن الوزير الأول شدد على ضرورة عدم تعطيل أي ملف استثماري محلي أو أجنبي يستوفي كافة الشروط اللازمة والقانونية، موضحا أن الحكومة ستعمل على مرافقة أي مشروع من شأنه خلق مناخ صناعي يجلب الفائدة للدولة والمواطن من خلال القضاء على البطالة وتشجيع المنتوج المحلي من حيث الكمية والنوعية، مركزا على ضرورة اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

وأوضح ذات المصدر بأن الوزير الأول حذّر من أي تجاوزات أو تقارير سلبية قد تصل إلى مكتبه، موضحا بأن أي تلاعب بمشاريع التنمية التي جاءت في مخطط الرئيس بوتفليقة لا يسمح به، خاصة فيما يتعلق بالفلاحة والصناعة والسكن.

وفي سياق ذي صلة، أشار مصدر موثوق للنهار إلى أن هناك عددا من الملفات الخاصة بمصانع ومؤسسات إنتاجية استفاد أصحابها من امتيازات مختلفة لم تنطلق بعد، رغم مرور المدة القانونية التي تضمّنها دفتر الشروط وتعهدات المستثمرين، حيث أكد بأنه سيتم توجيه استدعاءات لأصحاب هذه المشاريع لمعرفة أسباب التأخر، ولم يستبعد أن يتم إلغاء كل المشاريع التي لا يبدي أصحابها استعدادا وحماسا لإطلاق الأشغال بها فورا.

وكان مصدر رسمي أكد لـلنهار في وقت سابق، بأن وزراء حكومة تبون تلقوا تعليمات بضرورة الوقوف على كل المشاريع التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مع ضرورة تسريع عملية تسليمها في الآجال المحددة من دون تكليف الخزينة العمومية أعباء التأخر.

وحسب ذات المصدر، فإن 70 من المئة من هذه المشاريع سيتم استكمالها قبل نهاية سنة 2017، وهي تلك المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى، التي من شأنها أن تعكس الوجه الحقيقي للجزائر، مع دعم المرافق المتوفرة وتسهيل الكثير من الأمور التي من شأنها تقديم خدمة إضافية للجزائريين.