أب لستة أطفال ينجب من منظّفة توأما غير شرعي ويرميان به في مستشفى بني مسوس
قالت أمس القاضي ”دربوشي سلوى” لدى محكمة بئر مراد رايس، في خضم استجوابها لرب عائلة في عقده السادس، بخصوص التهمة الموجهة له والمتعلقة برمي توأم من جنس ذكر وأنثى إلى الشارع، وتعريض حياته إلى الخطر بمساعدة عشيقته، وهي منظفة، أن قانون إلحاق نسب الأب للأطفال غير الشرعيين وتسجيلهم باسمه في البلدية سينعكس في الأعوام المقبلة بالسلب على المجتمع، لاسيما فيما يخص النسب والميراث
مؤكدة أن التشريعات الأجنبية ومنها الفرنسية، تفرّق بين الطفل الطبيعي وغير الشرعي على عكس التشريع الجزائري. وتأتي مداخلة القاضي، من خلال دراستها للملف الذي استعرضت وقائعه أمس، والتي تلخصت في أن المتهم وهو رب عائلة وأب لستة أطفال، جمعت بينه وبين منظفة علاقة غير شرعية انتهت بوضعها لمولود توأم، أين احتفظت بهما لمدة شهر كامل بمنزل عائلتها، وهذا بعد أن تم تسجيلهما باسم والدهما. غير أن المتهمة التي تغيبت عن جلسة المحاكمة، قررت وعشيقها التخلي عنهما، بعد أن تعرضت إلى الطرد من منزل عائلتها، وعليه تم رمي التوأم إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى بني مسوس. وفي هذا الإطار، صرّح المتهم أنه لم يكن ينوي التخلي عن فلذتي كبده لكن الظروف المعيشية التي كان يعيشها والخوف من اكتشاف الفضيحة من قبل زوجته، دفعاه إلى اقتراف هذا الفعل ”المشين”، قائلا إنه تدارك الأمر وهو اليوم يحتفظ بهما وزوجته وأم أطفاله الستة، تتكفل بتربيتهما ورعايتهما، خاصة وأنهما يبلغان من العمر شهرين ونصف.
من جهة أخرى، وبعد مواجهته من طرف القاضي، أوضح المتهم أنه توجه وعشيقته إلى مركز حماية الطفولة بالدرارية للتخلي عنهما، لكن إدارة المركز رفضتهما.
وعليه، وبعد أن طالبت ممثل الحق بمعاقبة المتهم بعام حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.
