أجهزة ''فناك'' في كل الحواجز الأمنية لرصد ''الأحزمة الناسفة''

 الوطني التدابير الوقائية لتجنب ”عمليات انتحارية” تنفذ بواسطة أحزمة ناسفة تبين أن تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” قد قرر اللجوء إليها خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات التي تنطلق غدا الخميس في محاولة لدفع السلطات إلى التخلي عن خيار السلم والمصالحة الوطنية.

وبادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تزويد الوحدات الجمهورية للأمن المكلفة بتنظيم حركة المرور ومراقبة كل ما يتصل بالأمن العمومي بأزيد من 500 جهاز رصد تحرك المتفجرات ”فناك” سواء في السيارات أو الشاحنات التي تعبر الحواجز الأمنية في الطرق السريعة أو المدن الكبرى. وجاء وضع هذه المعدات التقنية الحديثة تحت تصرف أعوان الأمن الوطني في سياق سلسلة كبيرة من التدابير الوقائية أحيط الكثير منها بالسرية التامة لضرب كل المسلحين الذين يقررون تنفيذ اعتداءاتهم قبل الوصول إلى الأهداف التي تحركوا من أجلها.

 وتعكس هذه التدابير سيطرة أكبر لمصالح الأمن على الميدان رغم بروز مخاوف من حدوث عمليات ”مفاجئة” غير متوقعة خلال الحملة الانتخابية.

وبالموازاة مع تعزيز القدرات التقنية لمصالح الأمن في الميدان للتضييق أكثر على تحركات المسلحين فإن السلطات وضعت إستراتجية مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية قصد ضمان تنسيق أكبر وتبادل أحسن للمعلومات خلال فترة الحملة الانتخابية لرصد تحرك كل المسلحين الذين تكون بحوزتهم مواد متفجرة.

 وإن كان خيار تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” المتعلق باللجوء إلى العمليات الانتحارية بواسطة ”السيارات المفخخة” قد أثبت فشله بعد نجاح أجهزة الأمن في شل كل محاولات إدخال هذه السيارات إلى العاصمة والمدن الكبرى فإن اللجوء قيادة ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” هذه المرة إلى تحريض عناصرها على تنفيذ اعتداءات بواسطة ”الأحزمة الناسفة” هو الخيار الأصعب الذي يمكن أن يعتمد عليه التنظيم الإرهابي من الناحية التقنية سيما بعد حجز كميات هامة من الأسمدة التي تستعمل في المتفجرات في عمليات نوعية قامت بها مصالح الدرك الوطني شرق البلاد.

وقد بدأ العمل بالأحزمة الناسفة في الاعتداء الذي استهدف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية باتنة في السادس سبتمبر 2007 والذي خلف حصيلة ثقيلة من الموتى والجرحى في صفوف مستقبلي رئيس الجمهورية. وكان ثاني اعتداء ينفذ بواسطة الحزام الناسف قبل أشهر قرب مدخل ثكنة الحرس الجمهوري ببرج الكيفان وخلف مقتل شخص واحد بينما أفضى تنفيذ ثالث عملية انتحارية بواسطة حزام ناسف إلى مقتل شخصين في الاعتداء على مفرزة الحرس البلدي بتادمايت قبل أسبوعين.

ويعتبر هذا الخيار الأنسب من وجهة نظر ”القاعدة” في التسلل إلى المدن الكبرى لكن مع وضع أجهزة الأمن أجهزة إلكترونية ”فناك” لمراقبة عبور المواد المتفجرة سيكون من الصعب على أصحابها عبور هذه الحواجز وحتى التسلل إلى القاعات التي سيتم تخصيصها للتجمعات الانتخابية التي ستوضع حولها، ولأول مرة، ترسانة من أعوان الأمن بالزي المدني الذين أوكلت لهم مراقبة ورصد تحركات المسلحين.

وجاءت الخطوات التي لجأت إليها مصالح الأمن الوطني في سياق تزايد المؤشرات على وجود مخططات إرهابية كبيرة يعتزم عناصر التنظيم المسلح تنفيذها خلال الأيام المقبلة في محاولة للتشويش على الخيارات الإستراتيجية للرئيس بوتفليقة بشأن خيار تفكيك الجماعات المسلحة بواسطة مسعى تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي مكن العديد من قيادات ”الجماعة السلفية للدعوة والقتال” من تسليم أنفسهم والعودة إلى ذويهم.