أجور الأساتذة ستفوق 4 ملايين سنتيم شهريا بداية من مارس

أعلنت وزارة التربية الوطنية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، عن إدراج زيادات شهرية صافية في مرتبات الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، مما يعني أن الزيادة الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها بين 29 بالمائة و32 بالمائة حسب رتب هذه الأسلاك. وعليه فإن أجور الأساتذة ستفوق 4 ملايين سنتيم شهريا في الوقت الذي لم تكن أجورهم تتجاوز 3 ملايين سنتيم.

وأوضح بيان وزارة التربية الوطنية، أن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية طبقا للتعهدات المتخذة، قد توصلت إلى إدراج زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك. وكما كان متوقعا قد التزمت الوزارة الوصية بإدراج الزيادات في أجور عمال وموظفي القطاع، تطبيقا للتعهدات التي قطعتها على نقابات التربية، التي طالما طالبت بضرورة الإفراج عن نظام المنح والتعويضات لاستدراك النقائص التي جاءت في الشبكة الجديدة للأجور من خلال الرفع في مرتباتهم، وعليه فبالنسبة إلى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة، فإن الزيادات الشهرية الصافية قد تم تحديدها بـ8,674 دينار لفائدة لمعلمي المدارس الإبتدائية، بحيث فقزت أجورهم من 23 ألف دينار إلى 31674 دينار شهريا، في الوقت الذي سترتفع أجور أساتذة التعليم الأساسي من 25 ألف دينار إلى 34533 دينار بزيادة صافية تقدر بـ 9533 دينار، فيما سيتم صب زيادة بقيمة 10665 دينار في أجور أساتذة التعليم المتوسط. أما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي، فإنه سيتم صرف زيادة تقدر بـ10905 دينار، بحيث سترتفع أجورهم من 34 ألف دينار بالنسبة للأشخاص المصنفين في الدرجة السادسة، إلى أزيد من 44905 دينار شهريا، على اعتبار أن أجور أساتذة التعليم الثانوي كانت تتراوح بين 25 ألف و34 ألف دينار. مما يعني أن الزيادة الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 حسب رتب هذه الأسلاك. أما الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الإقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية فستستفيد هي كذلك   حسب نفس البيان – من زيادات صافية تتراوح بين 7,013 دينار و10,289 دينار بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.  وفيما يخص تطبيق الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد – يؤكد البيان – أنهما مبرمجان على النحو الآتي، بحيث تدفع الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا من شهر مارس 2010. وتدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010. بالمقابل فإن المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010. فيما يتم دفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مستخدمي التربية الوطنية سيحاطون علما بأدق تفاصيل المعلومات المتعلقة بتثمين النظام التعويضي وذلك عن طريق كافة قنوات التواصل الداخلي، لا سيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات. وبموازاة ذلك ستقوم الوزارة بإرسال منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد إلى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ.

زيادات بين 7000دج إلى 11 ألف دج لموظفي قطاع التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن زيادة صافية لكل الأسلاك، حيث سيستفيد أسلاك التعليم التي يتمتع أصحابها بأقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة، من زيادات تتراوح ما بين 8 إلى 10 ألاف دينار، مما يعني أن الزيادة الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29و032 بالمائة، أما الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية فإنهم سيستفيدون من زيادة صافية تتراوح بين 7,013 دينار و10,289 دينار بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة. وأشارت وزارة التربية الوطنية في بيان لها صدر أمس، أن تطبيق الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام سيكون بدءا من شهر مارس الداخل، أما مخلفات شهري جانفي فيفري المترتبة عن الأثر الرجعي فإنه ستطبق في الشهر نفسه أي شهر مارس، أما مخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة2008 فإنها ستطبق في شهر ماي، أما المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة2009 في غضون السنة الجارية. هذا، وأفادت الوزارة، أن مستخدمي القطاع سيحاطون بأدق التفاصيل المتعلقة بتثمين النظام التعويضي وذلك عن طريق كافة قنوات التواصل الداخلي لا سيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات.وأوضح ذات المصدر أنه بالنسبة إلى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة تحدد هذه الزيادات الشهرية الصافية كالتالي:

– 8,674 دج بالنسبة لمعلمي المدارس الإبتدائية

– 9,533 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي

– 10,665 دج بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط

– 10,905 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي.

مما يعني أن الزيادة الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 حسب رتب هذه الأسلاك. 

أما الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الإقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية، فستستفيد هي كذلك – تشير الوزارة – من زيادات صافية تتراوح بين 7,013 دج و10,289 دج بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.

وفيما يخص تطبيق الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد، يؤكد البيان أنهما مبرمجان على النحو الآتي :

– تدفع الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا من شهر مارس 2010.

– تدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010.

– تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010.

– بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مستخدمي التربية الوطنية سيحاطون علما بأدق تفاصيل المعلومات المتعلقة بتثمين النظام التعويضي، وذلك عن طريق كافة قنوات التواصل الداخلي لا سيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات. وبموازاة ذلك سيرسل منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد إلى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ. إن هذه القرارات جاءت – يضيف ذات البيان – ”لتبرهن عن حسن نية السلطات العمومية وإرادتها في تحسين وضعية أجور كافة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، كما أنها تدل على التقدير الذي تكنّه الدولة لهذه الفئة من المستخدمين ولمهمتها النبيلة”. وأكدت الوزارة أنه ”من خلال اقتطاع موارد مالية معتبرة من ميزانية الدولة لتمويل هذه الزيادات فإن السلطات العمومية قد بذلت جهدا لا ينكره أحد بغية تحسين حالة أجور مستخدمي التربية الوطنية”. كما أن وزارة التربية الوطنية قد ”التزمت بالتعهدات التي قطعتها مع الأسرة التربوية من أجل تجسيد ملف إعادة تثمين النظام التعويضي في أقرب الآجال، وذلك بفضل عمل دؤوب وبعزم كبير” مبرزة أن ذلك ”لم يكن ليتحقق لولا إرادة السلطات العمومية الصادقة للتكفل بانشغالات مستخدمي التربية الوطنية تكفلا فعليا”. وذكر ذات المصدر أن وزارة التربية الوطنية ”تقف وقفة إجلال وتقدير تجاه كافة أفراد الأسرة التربوية الذين أدركوا جيدا الدلالات التي تضمنتها رسالتها المفتوحة”. كما طالبت الوزارة من الأساتذة أن ”يقدّروا هذا الجهد الذي تبذله الدولة حق قدره بكل وعي وموضوعية هذا الجهد الذي يعبّر جليا عن الإهتمام الذي توليه الدولة لقطاع استراتيجي وواعد بمستقبل زاهر”.