أحد المحامين حقق البراءة في 32 قضية إرهاب خلال الدورة الجنائية الماضية:التكهن بسرائر المتهمين أمر صعب والدفاع يعتمد على هفوات قرار الإحالة

أحد المتهمين اعترف لي بتورطه في القضية غير أن قرار الإحالة كان في صالحه فاستفاد من البراءة

استفاد أغلب المتهمين في قضايا الإرهاب خلال الدورة الجنائية الفارطة بمجلس قضاء العاصمة من البراءة، خاصة منهم أولائك الذين توبعوا بتهمة الإشادة وعدم الإبلاغ، وكذا شبكات التجنيد، إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالإنتماء، حيث ينصب اهتمام المحامين في كل قضية على الطعن في محاضر الضبطية القضائية، كونها الوحيدة التي توحي بتورط المتهمين في مثل هذه القضايا، نظرا لغياب الأدلة المادية الملموسة التي تثبت تورطهم أو شهود لتدعيم موقف غرفة الاتهام التي تم بناء على ما جاء في محاضر الضبطية القضائية وكذا قاضي التحقيق الذي كثيرا ما يحتج المتهمون بتهديدات مصالح الضبطية القضائية بشأن تصريحاتهم أمامه.
وبناء على ذلك، فقد تقربت “النهار” من بعض المحامين الذين رافعوا في قضايا الإرهاب واستفاد موكليهم من البراءة في بعض منها، للاستفسار عن بعض الغموض الذي اكتنف، على وجه الخصوص، قضايا الملفات التي عرضت على جنايات العاصمة، حيث أشار في هذا السياق أحدهم أنه رافع في 40 قضية متعلقة بالإرهاب، حقق البراءة في 32 منها. وفي إجابته على سؤال “النهار” بحكم العلاقة التي تربط الدفاع بموكله بخصوص تورط المتهم في الأعمال المنسوبة إليه والتي تأتي عادة في محاضر الضبطية القضائية نتيجة لتراجعهم عنها فيما بعد، قال محدث “النهار” إنه لم يصادف مثل هذه الحالات التي يعترف فيها المتهم بما جاء في محاضر الضبطية القضائية في حين ينفي أمام المحكمة، وأشار محامي آخر إلى أن تحفظ المتهم في مثل هذه الأمور يكون حتى عن أقرب الناس إليه لإحساسه في هذه الحالة بانعدام الأمان، لذا يصعب عليه الكشف عن الحقيقة في حالة كان حقيقة متورط في مثل هذه الأعمال، خاصة وهو يعلم بأن لا أحد مطلع على الأمر “وبناء على ذلك لا يسعنا كدفاع إلا المرافعة حسب ما جاء في الملف واستغلال الثغرات التي تتخلل قرار الإحالة الذي يكون عادة خال من الأدلة المادية الملموسة، وبما أن محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع، عكس محكمة الجنح التي تركز على الدليل، فتركيزنا ينصب على لفت انتباه هيئة المحكمة وإقناعهم ببراءة المتهمين”.
في حين أفاد محامي آخر أن موكليه استفادوا من البراءة في عدة قضايا رافع فيها خلال هذه الدورة، وأشار في رده على سؤال “النهار” أنه من الصعب التكهن في حالة ما إذا كان المتهم متورط حقيقة في الأفعال المنسوبة إليه إلا إذا أدلى هو بذلك، “ومن جهتي فقد صادفتني مثل هذه الواقعة التي اعترف لي فيها أحد المتابعين في قضايا الإرهاب بأنه كان فعلا يتصل بالجماعات الإرهابية المسلحة، قبل أن يكتشف أمره من طرف المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن مصالح الأمن لا يمكن أن تأتي بشخص دون أن يكون متورطا في قضية ما، ويحدث هذا مع عدد قليل من الأشخاص، غير أن استفادتهم من البراءة راجع إلى الهفوات التي تتخلل قرار الإحالة الصادر عن الضبطية القضائية الذي يأتي عادة غير مستوفي للأدلة الكافية لإدانة المتهم وبالتالي يستفيد من البراءة، كون محكمة الجنايات محكمة اقتناع وتلك الثغرات التي تكون في قرار الإحالة تدخل في إطار وسائل الدفاع التي يستعين بها في إثبات براءة موكليه.