أحزاب القطب الوطني لقوى التغيير تقرر الشروع في مشاورات لتنسيق مواقفها حول تعديل الدستور
قرر رؤساء الأحزاب السياسية المنضوية في القطب الوطني لقوى التغيير الثلاثاء في اجتماع لهم, “الشروع في الاتصالات مع باقي القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتشاور وتبادل الآراء بغية تنسيق المواقف من دعوة السلطة” بشأن تعديل الدستور. وأوضح بيان صادر عن حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية, مستضيف هذا اللقاء, ان المجتمعين خلصوا أيضا الى “تعميق النقاش والمشاورات بتنظيم سلسلة من اللقاءات لتحضير الموقف النهائي من المشاركة من عدمها” كما حددوا “تاريخ 19 ماي المقبل موعدا للقاء القادم”. وتضمن جدول أعمال الاجتماع -حسب البيان– “تدارس الوضع السياسي العام وفتح المشاورات لتحديد الموقف من عرض السلطة حول وثيقة الدستور”. ويضم القطب وحزب الفجر الجديد وحزب الأمل وحزب الجزائر الجديدة وحزب العدل والبناء وحركة الإصلاح الوطني وحزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية والتيار الديمقراطي والحزب الوطني الجزائري والجبهة الوطنية للحريات وحزب الوطنيين وحركة الانفتاح وجبهة النضال الديمقراطي وحركة الوطنيين الأحرار الى جانب رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الذي اعلن عن نيته في تأسيس حزب سياسي.
