أحزاب سورية تعارض شرط اعتناق الرئيس للإسلام

دعت الجبهة التي يرأسها المعارض قدري جميل، أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور، في بيان لها إلى الاعتصام أمام مجلس الشعب السوري، الساعة الخامسة من مساء أمس للمطالبة، بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد. حيث وجه البيان الدعوة إلى كل الحريصين على أن تكون سوريا نموذجا حقيقيا للتساوي التام بين مواطنيها، بغض النظر عن الاختلاف في الدين والطائفة والعرق والجنس. ومن جهتها، كانت أحزاب سياسية عدة اعترضت على فقرة في مشروع الدستور السوري الجديد، القاضية بأن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، معتبرة أن ذلك يضرب مبادئ الدولة العلمانية المدنية. حيث تنص المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء العام في السادس والعشرين من فيفري، على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام، وأن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. وتقضي هذه المادة بأن “تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام والأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.ونقلت صحيفة الوطن السورية عن أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور، فؤاد ديب أن “بقاء المادة الثالثة جاء بناء على اقتراحه وزملاء آخرين في اللجنة”. وأشار ديب إلى أنه “رغم معارضته لبقائها تبعا لمخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين، وهذا ما لا يمكن نكرانه، فإن السياق التاريخي والموضوعي يبرر بقاءها من خلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع السوري ببنيتها المتنوعة من الأديان”. وللإشارة، فقد أعلنت وزارة الداخلية أن أكثر من 14 مليون سوري مدعوون إلى التصويت، عبر استفتاء يوم 26 فيفري الجاري على مشروع دستور جديد للبلاد، فيما دعا ناشطون سوريون إلى مقاطعته.

 الجزائر- النهار اونلاين