أحزاب طلبت لقاء هيئة الحوار تحت شعــــار ســــرّي للغــــايـــة
طالب رئيس حركة البناء الوطني، بن ڤرينة عبد القادر، بكشف مصالح الأمن عن التسجيلات التي يمتلكها للمرحلة الماضية.
حتى يتبين للجزائريين ما هي أحزاب المعارضة الحقيقية من تلك التي تمارس الموالاة تحت غطاء المعارضة.
كاشفا عن وجود أحزاب سياسية التقت بلجنة كريم يونس تحت شعار «سرّي جدا.
وقال بن ڤرينة خلال ندوة صحافية نشّطها، أمس، عقب لقاء جمعه بمنسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس.
إن لديه معلومات مؤكدة بأن أحزابا سياسية عديدة التقت بكريم يونس، تحت غطاء السرية التامة.
وبالمقابل هناك أحزاب أخرى طالبت هي الالتقاء بلجنة كريم يونس شريطة التزام السرية، غير أن طلبها تم رفضه.
وقال رئيس حركة البناء الوطني،إن بعض أحزاب المعارضة تهتم بسمعتها أمام الحراك، أكثرمن اهتمامها بضرورة التزام الصواب للخروج من الأزمة.
معتبرا موقف الحركة ثابتا في ضرورة التزام الحلول الدستورية.
وهو ما أكدته حسب رئيسها، أمس، خلال لقائها بكريم يونس منسق هيئة الحوار والوساطة.
وأضاف بن ڤرينة «إن التزامنا بالحل الدستوري نابع من ضرورة الإسراع في اختيار رئيس شرعي للبلاد.
لأن الجزائر على أبواب أزمة اقتصادية، وفي حال الاستمرار في الوضع الذي تمر به اليوم، فإننا سنكون أمام مشكلة حقيقية».
وأكد بن ڤرينة «إن احتياطي الصرف الذي تمتلكه البلاد اليوم لايكفي سوى لشراء غذاء الجزائريين حتى شهر أكتوبر للسنة المقبلة».
وقدمت الحركة عدة مقترحات لهيئة الحوار والوساطة، لخصها رئيسها خلال ندوته الصحافية في عدة نقاط.
منها إنشاء سلطة وطنية مستقلة تنظم وتشرف على الانتخابات الرئاسية من أول مرحلة إلى نهايتها، تعديل القانون العضوي للانتخابات.
عرض الخلاصات النهائية التي تم ترسيمها كمخرجات للحوار،بعيدا عن صلاحيات البرلمان للمصادقة عليها من دون تعديل،وكما سلّمت من لجنة الحوار.
واقترحت الحركة أيضا تغيير الحكومة الحالية وعزل كل من عزله الحراك من أشخاص.
ومكونات أو من كان طرفا في إفساد الحياة السياسية أو المالية في المرحلة السابقة من المنافسة على الاستحقاق الرئاسي.
وإبعاد كل من تورط في الفساد، ومراقبة الانتخابات ينبغي أن تكون عملية تطوعية نظالية، تجاوزا للحالات الانتهازية.
وانفردت الحركة في مقترحها الأخير للجنة الحوار والوساطة، بضرورة المحافظة على مناصب الشغل. وليس فقط حقوق العمال لكل مؤسسة اقتصادية، خاصة التي تم إدانة صاحبها.
والتي هي محل إجراءات تحفظية في إطار تدابير مكافحة الفساد، لتفادي تكرار سيناريو ونموذج مؤسسات خاصة سابقا مثل «بنك الخليفة».
ومن بين المقترحات التي طالبت بها الحركة أيضا، تقليص مكاتب ومراكز التصويت، لتمكين الأحزاب السياسية من عملية المراقبة.
لتفادي النقاط السوداء التي تستغلها السلطة السابقة للتزوير.
كما دعا إلى ضرورة جعل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص الملف الانتخابي قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة.
