سلّطت، أمس، محكمة بريكة الابتدائية في ولاية باتنة، أحكاما تراوحت بين الغرامة المالية و 4 سنوات حبسا نافذا، في قضية تزوير رخص البناء، بما سمح بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، حيث أدين رجل الأعمال ورئيس فريق “أمل مروانة” السابق “ر.م” بـ 4 سنوات حبسا نافذا، أما رئيس بلدية مروانة السابق “و.ع”، فقد أدين بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 30 مليون سنتيم، وهو نفس الحكم الصادر في حق المتهم “ع.ع” موظف في المصلحة التقنية للبلدية.

من جهتهم المتهمون “ص.أ” مكلف بالمخزن، و”س.هـ” موظف في المصلحة التقنية، و”ف.ح” عامل في البلدية، فقد أدينوا بعامين حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، كما تم النطق بـ 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم “ع.س” الكاتب العام الحالي لبلدية مروانة، وغرامة نافذة مقدارها 10 آلاف دينار في حق المتهم التاسع والأخير “م.ع” مستفيد من رخصة بناء مزوّرة فوق موقع أثري.

القضية التي تعود إلى سنة 2017

وهي القضية التي تعود إلى سنة 2017 ببلاغ عن الفساد قدمه أحد المواطنين، مدعّما بلاغه بالوثائق والأدلة، ومنذ ذلك الوقت شهدت القضية تحقيقات معمقة من طرف عدة فرق أمنية، ليتحول الملف إلى محكمة بريكة خارج الاختصاص الإقليمي للمتهم “و.ع” لأنه كان وقتها ما زال يشغل منصب رئيس بلدية مروانة، وبعد سلسلة تأجيلات ومحاكمات، تم النطق بالأحكام المذكورة أعلاه، في جزء من جملة قضايا الفساد التي أثارها المواطن المبلغ عن هذه القضية.
وكان المجلس القضائي قد أيّد مؤخرا الحكم الذي أصدرته محكمة باتنة الابتدائية، بإدانة رئيس بلدية باتنة الحالي “ب.ن.ا” بعام حبسا، نصفه نافذ، عن تهمة لها علاقة بتجاوز القانون خلال العهدة الانتخابية الماضية، التي كان خلالها عضوا في المجلس البلدي لبلدية باتنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم أعيدت محاكمته على مستوى المجلس القضائي بعد استئنافه للحكم الابتدائي، وبعد المداولة القانونية، تم تأييد الحكم المستأنف، وهو الإدانة بالحبس لمدة سنة، منها 6 أشهر نافذة.

طالع أيضا :6 سنوات سجنا لطرطاق و5 سنوات للعقيدين لطفي واسماعيل

كما قضت المحكمة العسكرية بالبليدة، نهاية الأسبوع الماضي، بإدانة الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق، المدعو “بشير”. الذي شغل منصب منسق المصالح الأمنية بعقوبة السجن 6 سنوات.

وحكمت نفس المحكمة بالسجن خمس سنوات ضد كلا من الجنرال المتقاعد بن عزوز نبيل. الذي شغل منصب نائب مدير الأمن الداخلي، والعقيد ناصر عتو “المعروف باسم “اسماعيل. الذي سبق أن شغل منصب قائد مركز التحريات العملياتي.

كما صدر نفس الحكم بالسجن النافذ خمس سنوات ضد ضابط سامي آخر عمل في مصالح الأمن الداخلي. ويتعلق الأمر بالعقيد “لطفي”. فيما تم الحكم على ضابط برتبة رائد يدعى “عبد الصدوق” بالسجن النافذ 3 سنوات.

وحسب مصادر “النهار”، فإن المتهمين وجهت لهم تهما تتعلق بسوء استغلال الوظيفة. والاستفادة من دون وجه حق من امتيازات.والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات.

وأوضحت المصادر أن القضية التي حوكم فيها المتهمون تتعلق بما بات يسمى قضية “مادام مايا”. وهي امرأة كانت تنتحل صفة ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتحظى بامتيازات خاصة وكبيرة. وتقيم بإقامة الدولة.

مثلوا في قضية “مدام مايا”

وتتلخص وقائع هذه القضية في قيام مجموعة من عناصر الأمن الداخلي بمداهمة وتفتيش منزل “مادام مايا” بإقامة الدولة. أين جرى حجز مجوهرات كبيرة وأموال بالدينار والعملة الصعبة، ليتم مصادرة بعضها والتصرف في بعضها الآخر.

وكشفت إفادات قدمتها “مادام مايا” حول قيمة المحجوزات التي تمت مصادرتها من منزلها. أن بعضها تم التصرف فيه، لتقود التحريات إلى وجود ممارسات غير قانونية.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp