أحكام بين البراءة و3 سنوات حبسا نافذا لمتهم بخيانة الامانة

الموريطاني بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة كتعويض عن مبلغ السيارة الضائعة للضحية، القضية التي تعود وقائعها إلى عام 6002 ، أين قام المتهم بنقل الرعية الموريطاني إلى وكالة كراء السيارات بالاربعاء التي يعمل بها الضحية “ب.س”، إلا أن العقد كان بإسم المتهم وليس باسم الموريطاني والمبلغ الذي كان دفعه مقابل هذا الكراء هو 0005 دج. وبعد إنقضاء صلاحية العقد. إتصل الضحية بالمتهم طالبا منه إرجاع سيارته، فأخبره هذا الأخير بأن السيارة هي بحوزة الموريطاني، وعلى هذا الأساس قام الضحية برفع شكوى ضد المتهم طالبا منه تعويض قدره 002 مليون. وما كان قد أكده دفاعه على أن موكله كان ضحية خيانة أمانة من طرف المتهم الذي حاول التهرب من المسؤولية نتيجة الضرر الذي لحق بالضحية، وأن أركان جنحة خيانة الأمانة متوفرة بجميع أركانها. كما أن دفاع المتهم كان قد صرح بأن موكله كذلك كان ضحية نهب وإحتياز من طرف الموريطاني الذي تم توقيفه ومعاقبته، وبالتالي لايمكن معاقبته للمرة الثانية لأن القضية سبق الفصل فيها والضحية كان قد تأسس طرفا مدنيا وحصل على تعويض، وبالتالي فالتهمة ثابتة لعدم توفر ركنيها المادي والمعنوي بعد أن التمس ممثل الحق العام ضده عام حبسا نافذا.