أحكام بين البراءة و7 سنوات سجنا نافذا لمتهمين في فضيحة تسريب إجابات “الباك” في تبسة
نطقت، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، هيئة المحكمة الابتدائية في تبسة، بأحكام تراوحت بين البراءة والرقابة القضائية و7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار جزائري، مع استصدار أمر بالقبض في حق أحد المتهمين.
القضية تورطت فيها مديرة مدرسة وابنتها و 3 موظفين وعضو في أمانة مركز إجراء
البداية كانت بإدانة مديرة مدرسة ابتدائية بحكم 5 سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دينار جزائري كغرامة مالية، وإدانة زوج المديرة بـ 18 شهرا من دون إيداع وغرامة 500 ألف دينار جزائري، كما أدين شخصان، بينهم ابنة مديرة الابتدائية، بـ 18 شهرا دون إيداع وغرامة مالية، ووضع قاصر تحت الرقابة القضائية وإدانة شخص متهم بـ 7 سنوات سجنا نافذا، وهو طرف غير مسموع، مع استصدار أمر بالقبض، وإدانة 3 موظفين بـ 5 سنوات سجنا نافذا، بينهم عضو أمانة بمركز امتحانات “البكالوريا” في متوسطة “فارس علال”، والسائق ومرافقه وغرامة 500 ألف دينار جزائري لكل طرف، فيما تمت تبرئة ساحة رئيس المركز وعضو بالأمانة واثنين آخرين من تهم المساس بنزاهة الامتحانات الرسمية وتمرير إجابات مواضيع “البكالوريا” داخل المركز بمبلغ 4 ملايين سنتيم للمادة الواحدة.
وكما هو معلوم، فإن القضية التي حققت حولها عناصر الضبطية القضائية لأمن ولاية تبسة، تتعلق بالمساس بنزاهة امتحانات شهادة “البكالوريا” دورة جوان 2022، وتقديم مبلغ 40 ألف دينار جزائري على كل مترشح للاستفادة من أجوبة نموذجية، حيث تورط في الفضيحة أزيد من 12 موظفا تابعا لقطاع التربية بتبسة وأولياء طلبة وشهود.
طالع أيضا:
وبالعودة إلى تفاصيلها، فإنها جاءت بناءً على معلومات مؤكدة تحصلت عليها عناصر شرطة الأمن الحضري الثالث التابع لأمن الولاية بتاريخ 16 جوان، مفادها قيام موظفين في التربية بإدخال أجوبة نموذجية وتزويرها مع استبدالها لصالح ممتحنين بالمركز المذكور، المخصص لمترشحي شعبة “تسيير واقتصاد”، كما اتضح خلال التحريات، أن العملية تتم بتواطؤ موظفين بالمركز ومن خارج المركز مقابل مبلغ مالي قدره 40000 دج للمادة الواحدة عن كل ممتحن، وبعد استغلال المعلومات والتنسيق المباشر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، تم وضع خطة محكمة من طرف عناصر الشرطة بالزي المدني للتمويه، تلتها عملية مراقبة لمركز الإجراء وتتبع لتحركات المشتبه فيهم، إلى أن تمكن المحققون من توقيف 3 أشخاص على متن وسيارة من نوع “سامبول”.
وخلال التحقيق معهم كشفوا عن اتصالهم بعضو في لجنة أمانة المركز لغرض تسليمه أوراقا إجابة نموذجية على أن يقوم باستبدالها بأوراق الإجابة لفائدة ثلاثة ممتحنين، بينهم بنتان لمديرة ابتدائية تم توقيفها بمعية رئيس المركز، واسترجاع ظرف بريدي كان يحتوي على 3 أوراق إجابات نموذجية خاصة بامتحان مادة الفلسفة، حيث يتم حسب اعتراف الموقوفين، تسليمه لعضو لجنة الأمانة بمركز الإجراء بعدما يتم إدخال الأوراق النموذجية عبر نافذة خاصة بقاعة المخبر المطلة على الطريق العمومي من الجهة الخلفية للمركز لتبديلها، ومنها الإمضاء مكان الأساتذة الحراس، وهكذا تم تبديل أوراق الامتحانات السابقة.
ومواصلة للتحقيق، ثبت تورط 12 شخصا، بينهم إطار في مصلحة الامتحانات على مستوى مديرية التربية بتبسة ورئيس مركز الإجراء وأولياء أمر الطلبة ومديرة ابتدائية والأستاذ القائم بحلّ أجوبة “المحاسبة والاقتصاد” وموظفين يعملون في المركز.
