أحكام بين 4 و 7 سنوات سجنا نافذا ضد أربعة أشخاص متابعين بجناية تمويل الإرهاب
أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة،اليوم ، في إطار دورتها الإضافية الثانية لسنة 2015 أحكاما تتراوح مابين 4 و 7 سنوات سجنا نافذا ضد أربعة أشخاص متابعين بجناية “تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية تمويل الإرهاب”. و قضت المحكمة في هذه القضية ذات الصلة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف سنة 2012 مقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بوسط مدينة تمنراست بعقوبة سبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج ضد المدعو ( أ.ح) المنحدر من ولاية غرداية متابع بجناية “تمويل الإرهاب” و جنحة “تبديد أموال عمومية و منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي للإمتناع عن عمل من واجباته”. كما أدانت المحكمة كلا من المدعوين (ع.ح) و ( أ.ب) و ( أ.ع) المنحدرين كذلك من ولاية غرداية بأربع (4 ) سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم وغرامات مالية مقدرة بواحد مليون دج للأول و الثاني و 500 ألف دج بالنسبة للثالث لارتكابهم جناية “السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد و الكسر”. و تعود حيثيات هذه القضية - حسب قرار الإحالة – إلى نوفمبر 2010 عندما اتفق المتهم المدعو ( أ.ع) وهو جمركي بمفتشية أقسام الجمارك لولاية غرداية بالتواطؤ مع كل من المتهمين الثلاثة على شراء سيارة رباعية الدفع كانت رهن الحجز بحظيرة ذات المصالح عن طريق المزاد العلني بعد أن قاموا باستبدال قطع غيارها ممثلة في المحرك و علبة تغيير السرعة و هيكلها الأمامي و الخلفي بعد ولوجهم إلى الحظيرة بطرق غير شرعية. و بعد أن تمت عملية شراء المركبة المحجوزة عن طريق المزاد العلني أعيد بيع المركبة من طرف المدانين لمتهم خامس المدعو ( م.د) الذي أجلت محاكمته بعد فصل ملفه لإتمام إجراءات التخلف و المتابع بجناية “إخفاء أشياء مسروقة ” متحصلة من جناية هذا الأخير الذي تصرف فيها قبل استعمالها في التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تمنراست. و نفى المتهمون الأربعة لدى مثولهم أمام قاضي محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة وجود أي صلة لهم في قضية تمويل الإرهاب وهو الأمر الذي استبعدته النيابة العامة التي كانت التمست عقوبة تتراوح ما بين 10 و 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الأربعة في القضية و غرامة مالية تقدر ب 1 مليون دج لكل واحد منهم.
