أحكام بين 5 إلى 10 سنوات سجنا لإطارات ببنك الخليفة وصندوق التقاعد

بالصندوق “ح.م”. وقد أصدرت المحكمة أمس حكما يقضي بإدانة المتهم الأول الممثل في شخص المدير السابق للصندوق بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، كما أدانت المتهم الثاني بثماني سنوات سجنا نافذا، عن تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية ومصرفية واستعمال المزور، في حين أعادت تكييف الوقائع إلى التسبب في الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية ضد المدير المالي بالمديرية العامة لصندوق التوفير الوطني “ك.س” وسلطت عليه عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، كما أدانت المدير السابق لبنك الخليفة لوكالة الشراڤة  “م.ع” عن جنحة المشاركة في الاختلاس بخمس سنوات سجنا، وهو الحكم ذاته الصادر في حق مساعد محاسب بالوكالة، كما أصدرت القاضية أمرا بالقبض ومذكرة توقيف ضد كل من “ك.ن”، “ب.ف” وهما موظفين ببنك الخليفة الذين لا يزالون في حالة فرار منذ محاكمتهم في قضية الخليفة الكبرى سنة  2006 بمجلس قضاء البليدة  حيث صدر في حقهما حكم غيابي بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما، في حين استفاد باقي المتهمين من البراءة وهم صناعيين أصحاب مؤسسات وشركات خاصة وتجار، والبالغ عددهم 7 أشخاص، كما ألزمت المدانين وبالتضامن مع الطرف المدني المتمثل في المديرية العامة لصندوق التقاعد مبلغ يزيد عن 118 مليار سنتيم وتعويض قدره 3 مليار سنتيم مع مصادرة كشف الحساب المزور وإشعارات بنك الخليفة دائن ومدين وأوامر بالصرف، وتعود حيثيات القضية إلى شهر جوان من سنة 2001، عندما تم فتح حساب بنكي في الخليفة تحت رقم 2213 من قبل مدير وكالة ام البواقي، حيث قام بضخ أموال ضخمة على فترات متفاوتة بلغت 120 مليار سنتيم بعد اتفاقية مع مدير الخليفة وهذا دون إيداع ملف خاص ووثائق بسبب خفض البنك المركزي والبنك الجزائري الخارجي لنسبة الفوائد من 8 بالمائة إلى 2 بالمائة مقابل منح بنك الخليفة لنسبة فوائد قدرت بـ 12 بالمائة، علما أن ذلك مخالف لقانون وبدون ترخيص من المديرية العامة، غير أن المتهم “ج.ت” أنكر استعماله لصكوك 23 مليار سنتيم، منحت للشركة الدولية للبناء “المار” وهذا قصد الدخول معهم كشريك وأكثر من أربع ملايير أعطيت لصاحب وكالة سياحيتين بالقالة قصد الاستثمار فيها، ومنح ما قيمته 14 مليار سنتيم لتاجر العملة الصعبة بالتخفي الذي اتصل بالمهاجرين في فرنسا، وتم تحويل مبلغ مالي لخال الرئيس المدير العام عبد المومن خليفة، وأشارت القاضية أنه فتح ثلاث حسابات بنكية فيما بعد بأسماء مجهولة، ووجدت أوامر بالقبض غير موقعة، إضافة إلى إشعارات دائن ومدين، واكتشفت أن كشف الحساب مزور، وهي القضية التي انفجرت في 16 أوت 2005 بعدما تقدم مصفي بنك الخليفة بشكوى أمام نيابة الشراڤة  بوجود اختلاس في الفترة ما بين 2001 و2003، وأن وكالة أم البواقي أودعت صكوك للخزينة وصكوك بريدية.

من جهته قال دفاع الطرف المدني أن بنك الخليفة كان السبب في الاختلاس الذي تواطأ فيه إطارات الصندوق لتبديد أموال عمومية.

وذكرت مراجع قضائية لـ “النهار” أن مخلفات بنك الخليفة مازالت قيد التحقيق بمحكمة الشراڤة .