أحكام جديدة تدخل ضمن الديوان المركزي لقمع الفساد

نشرت الجريدة الرسمية  في عددها 46  سنة  2014 الأحكام الجديدة المعدلة للمرسوم الرئاسي الذي  يحدد تشكيلة  الديوان المركزي  لقمع  الفساد  وتنظيمه وكيفيات سيره. ويهدف  هذا  المرسوم  إلى “تعديل  بعض أحكام  المرسوم  الرئاسي  رقم  426-11 المؤرخ  في 13 محرم  عام  1433 الموافق  8  ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة  الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره”. ويحدث المرسوم الجديد تغييرا على المواد 3 و 8 و11 و18 و23 للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديمسبر 2011 الذي يحدد تسيير الديوان. وبمقتضى هذا المرسوم يصبح الديوان تحت وصاية وزارة العدل بعدما كان منذ عام 2011  يعمل تحت وصاية وزارة المالية. “يوضع الديوان لدى وزير العدل حافظ الأختام ويتمتع بإستقلالية العمل والتسيير” حسبما جاء في المادة الثالثة من المرسوم. وتحدد المواد الأخرى “عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان” بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام والوزير المعني حسب المادة 8 من المرسوم. وطبقا للأحكام الجديدة فان هذا الجهاز المكلف بمكافحة الفساد سيقوده مدير عام “يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح  وزير العدل حافظ الاختام  كما تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. ويكلف هذا الأخير باعداد ميزانية الديوان وتقديم تقرير سنوي لنشاطاته يوجهه إلى  الوزارة الوصية. يعتبر الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن الجرائم و معاينتها في اطار مكافحة الفساد و احالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة طبقا لاحكام  القانون 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006. كما يقوم الديوان بمعالجة الملفات التي تحال عليه من طرف الهيئات الرسمية علاوة على دراسة رسائل المواطنين.