أحكام متفاوتة بين الحبس النافذ والبراءة لمجموع 33 متهما في قضية فساد في ميلة

ادانت محكمة الجنح الابتدائية بمحكمة شلغوم العيد في ولاية ميلة 33 متهما في  أكبر ملفات الفساد بين الحبس النافذ كأقصى عقوبة عامين ونصف و عام حبس نافذ وأيضا 18شهرا نافذا و كذلك 6أشهر حبس نافذ.

حيث توبع منتخبين في العهدة الإنتخابية 2007. 2012 للمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي مروان من رئيس بلدية يومها ونوابه وأعضاء وإداريين و رؤساء فروع مديريات تنفيذية بالسكن والتعمير والهندسة المعمارية و مقاول من الوزن الثقيل .

وقد تباينت التهم بين جنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير و جنحة إساءة استغلال الوظيفة و جنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين و الادلاء للقرارات كاذبة للحصول على شهادة إدارية وفقا للمواد 223 من قانون العقوبات المادة 16 فقرة 1 المادة 29 المادة 32 الفقرة 1 المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.