أحكام متفاوتة ضد تاجر وموظفين ببلدية الحمامات عن تزوير وثائق إدارية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

أصدرت محكمة سيدي امحمد، أمس، الحكم في قضية تزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية صادرة عن إدارتها، وانتحال صفة إطار بالجيش من قبل أربعة متهمين، من بينهم موظفين ببلدية الحمامات، حيث تم الحكم على المتهم «ج.س»، منتحل صفة موظف بالجيش، بعامين حبسا نافذا، فيما أدانت المتهم «ي.م»، بعام حبسا نافذا، لتبرّئ ساحة المتهم «ر.ب»، وتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، في حق المتهم الفار عن تهمة محاولة استعمال المزور.اكتشاف أمر المتهمين، جاء بعد ضبط الوثائق المزورة على متن سيارة المتهم الموقوف من تصريح شرفي لملف مسكن اجتماعي وعقد كفالة ورخصة سياقة، وحسبما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، أن المتهم «ج.س»، تاجر سبق وأن توجه حسب تصريحاته، إلى شخص يعمل ببلدية الحمامات منذ 20 سنة، يدعى «ي.م»، من أجل تصريح شرفي خاص بسيدة حول ملف مسكن اجتماعي، هذه الوثيقة التي اعتبرها المتهم «ي.م» موظف بالحالة المدنية، أنه ارتكب خطأ في عملية ملئها والإمضاء عليها إلى جانب المصادقة عليها بختم دائري رقم 2، بحجة أن رئيس المصلحة في ذلك الوقت كان غائبا، حيث أكد أن العملية تمت من دون مقابل، ناكرا تواطؤه في تزوير باقي الوثائق التي عثرت بحوزة المتهم الرئيسي الموقوف «ج.س» من عقد الكفالة، وذلك للحصول على البطاقة الصفراء، إذ تم حجز عقدين فارغين وعقد كفالة واحد به معطيات، إلى جانب رخصة سياقة مزورة، في حين تمسك المتهم الثالث «ر.ب»، بعدم علاقته بالقضية وإدراج اسمه كان على خلفية تناوبه على العمل بذات المصلحة مع المتهم الثاني، وكل واحد بتشكيلته الخاصة، أما فيما يخص استعماله لنفس الختم الدائري، أكد أن هذا الأخير يبقى تحت تصرف جميع المصالح بالبلدية، إذ نفى المتهم الرئيسي تزوير رخصة السياقة وأكد أنها ملك لصديقه، مفندا التزوير في عقد الكفالة أو انتحاله صفة موظف بالجيش.