أختام ولاية وهران، فندق الشيراطون، الضرائب ومديرية المجاهدين بـ4 آلاف دينار فقط

توصلت المصالح

الأمنية لوهران إلى تفكيك أكبر شبكة تزوير بالمنطقة، بعد تهاطل الشكاوى من لدن مختلف الهيئات الرسمية والمديريات التنفيذية والمؤسسات الحكومية بوجود تلاعب ولبس في الوثائق المستلمة، والتي غالبا ما كان أفراد العصابة يعمدون إلى تمريرها ضمن ملفات من الحجم الكبير.

مثول المتهمين السبعة صباح أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، الذين وجهت إليهم تهم تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات مع تزوير محررات عمومية ورسمية ووثائق إدارية، عرف حضور ممثلي ما يربو عن 18 مؤسسة عمومية وخاصة، والتي تأسست كطرف مدني في القضية التي تعود حيثياتها إلى شهر مارس من السنة الفارطة، حين تلقت مصالح الأمن الحضري السابع معلومات تشير إلى وجود عصابة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية، حيث تمكنت ذات المصالح من توقيف أحد عناصرها المدعو ”م. أ” بعد مداهمة منزله، أين تم العثور على شهادتي ميلاد وأخرى مهنية مزورتين، إضافة إلى خمسة أختام أحدها خاص بثانوية وادي تليلات، والثاني بأخصائي في الإسعافات الأولية زيادة على وصفتين طبيتين وشهادة مدرسية وشهادة إقامة، وأخرى للسوابق العدلية كلها فارغة من أي محتوى ومزورة. وبعد تحريات عناصر الأمن، تم التوصل إلى المتهم الثاني ”ش. ع. ح” الذي يملك أجهزة متطورة كان يستعملها في صناعة الأختام قبل أن يمنحها للمتهم الأول مقابل مبلغ 4 آلاف دج. إعترافات المتهمين أسفرت عن توقيف المدعوة ب. ن” صاحبة محل تجاري وسط وهران المتواجدة تحت الرقابة القضائية التي صرحت أنها تعمل ككاتبة تستعمل الإعلام الآلي، مفندة أن تكون قد زورت أية وثيقة وأن تعاملها مع المتهمين الرئيسيين لم يتعد كونهم زبائن، غير أن المدعو ”ح. ج” صرح أنه مختص في تزوير السجلات التجارية واعترف بتورطه في تقليد أختام خاصة بولاية وهران استعملت في ختم رخص سيارات، وهو الاختصاص الذي كان يتقاسمه فيه المدعو”ب. ق”، آخر الموقوفين هو المدعو ”ح. م” الذي عثر بحوزته على مستخرج للضرائب زورها لاستعمالها في الحصول على قرض بنكي. احتيال هذه العصابة طال العديد من الهيئات الرسمية، منها قسمة المجاهدين لوهران التي استلم ممثلوها قوائم مزورة، خاصة برخص استغلال المقاهي وسيارات الأجرة، فيم راحت ثانوية بتليلات ضحية إثر تقليد ختمها ، وثبت أن سجلا تجاريا تم تقليده ولم يكن مقيدا على مستوى الفرع المحلي لوهران، علاوة على تزوير البطاقات الجبائية بمصلحة الضرائب لوهران شرق، في حين تبين أن هناك تشابه كبير في الختم المزور المطابق لذلك المستعمل بوكالة القرض الشعبي الجزائري، من جانبها تأسست ولاية وهران وبلديات الكرمة، حاسي بونيف، السانيا، وهران ومركز التكوين المهني للسانيا والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، إضافة لوكالة دعم وتشغيل الشباب لوهران ومؤسسة تصدير واستيراد المعدات الخاصة بالصورة وشيراطون وهران، مديرية التكوين المهني للولاية، غرفة الصناعة التقليدية والحرف، بنك الجزائرالخارجي،إدارة الضرائب، الشركة الوطنية للتسويق البحري، المعهد الجزائري للبترول بأرزيو، زيادة على موثق ومترجم بذات الولاية تأسسوا كأطراف مدنية لتقليد أختامهم باعتبار أن كل الوثائق المزورة تتشابه مع النماذج المستعملة من طرف مصالحهم. خلال المحاكمة، من المتهمين من أقر بالتهم المنسوبة إليه ومنهم من اعتبر نفسه ضحية لعناصر الشبكة ذاتها، ليلتمس النائب العام في حقهم أحكاما تتراوح ما بين 12 سنة إلى 15 سنة سجنا نافذا.