أدوية مهرّبة لعلاج النساء فاقدات الأجنة خلال الحمل

    حوامل يعانين الأمرّين للحصول على العقاقير من السوق السوداء

 تعاني الحوامل على مستوى مصالح التوليد عبر العديد من ولايات الوطن، من مشكل الحصول على دواء «السيتوتاك»، الخاص بإجهاض الحمل المتوقف، حيث يقمن باقتنائه من خارج المستشفيات، لاستخدامه في قاعات التوليد.وفي هذا الشأن، أكدت مصادر طبية، أن دواء «السيتوتاك» المعروف علميا باسم «ميزوبروستول»، ممنوع من الاستخدام في الجزائر، إذ يتم تداوله في مصالح التوليد بشكل سري، مشيرة إلى أنه يستعمل لتنزيل الأجنة الميتة، لتفادي دخول الأم إلى قاعة العمليات، وإخضاعها للتخدير الكلي. وعلى الصعيد ذاته، أكدت ذات المصادر، أن المستشفيات الجامعية تستخدم هذا النوع من العقاقير، لحالات استعجالية محدّدة، إلا أن العيادات الخاصة في التوليد تستخدمه بشكل عادي، إذ يتم اقتناء علبة واحدة تتكون من 60 حبة من الخارج، وبالتحديد من فرنسا، مقابل 13 أورو، لتباع الحبة الواحدة بـ5 آلاف دينار. وذكرت أن الحوامل اللواتي فقدن أجنتهن، يطلب منهن اقتناء هذا العقار من خارج المستشفى، من أجل استخدامه على مستواه، على الرغم من أن هذا الدواء لا يملك رخصة للتسويق، ويدخل الجزائر عن طريق التهريب، إذ يضطررن لشرائه من مالهن الخاص، لتفادي وقوع تعقيدات صحية بسبب الجنين الميت. وأكد ذات المصدر، أن استهلاك دواء «السيتوتاك»، وراء تسجيل وفيات لدى النساء بسبب النزيف الحاد، وتقطع الرحم لديهن، حيث تعرضت امرأة لتقطع رحمها بعيادة خاصة كائنة في سنتوجان ببلدية بولوغين بالعاصمة، فيما فقدت أخرى جنينها بمستشفى بلفور، بسبب توقف قلبه عن النبض في الشهر الثامن. وفي صعيد ذي صلة، أكد مصدر رسمي من المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، أنه تلقى خلال 2013، العديد من التحذيرات من قبل أطباء وأشخاص لم يكشفوا عن هويتهم، بخصوص استخدام دواء «السيتوتاك» على مستوى بعض مستشفيات الوطن. وأكد ذات المصدر، أن الدواء استخدم في تنزيل الحمل، من دون تحديد الأعراض التي ظهرت على المرضى الذين تعاطوا الدواء، مشيرا إلى أنه تم اقتناؤه من الخارج، بطريقة سرية، كونه ممنوع من الدخول إلى الجزائر. وأضاف، أن المركز يعمل بناءً على التحذيرات التي يطلقها بنك «كوكران» الأمريكي، الذي يرسل إنذاراته حول الأدوية، بناءً على نتائج أبحاث علمية ملموسة، وأنه يتأسس إلى جانب الأطباء الشرعيين، في حال تسجيل تجاوزات ناجمة عن استخدامه بشكل غير قانوني.