أراضــي ملـيـــون فـــلاح غير مـــؤمّــنــة على الجــفـــاف والطــوفـــان

    عودة الجلسات الوطنية للتأمين بعد غياب قارب 70 سنة

 منحت وزارة المالية، الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الإعتماد الخاص بالتأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين في سابقة تعد الأولى من نوعها، إلا أن ارتفاع تسعيرة التأمين حال دون تمكن هؤلاء وخاصة منتجي الحبوب من تأمين أراضيهم الفلاحية. علمت «النهار» من مصادر رسمية من داخل مبنى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، بحصول مصالح «سي أن أم آ« على اعتماد وزارة المالية للتأمين على الجفاف، غير أن ارتفاع أسعار التأمين التي تتراوح ما بين الـ10 و20 ألف دينار للهكتار الواحد، وذلك بالإستناد إلى المردودية، حال دون تسجيل إقبال من طرف الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب على المنتوج الجديد، حيث أشارت مراجعنا في هذا الشأن إلى أن الجفاف الذي ضرب الوطن هذا العام وبالتحديد بالجهة الشرقية للوطن، قد ألحق أضرارا معتبرة بفلاحي هاته الجهة بعدما تم تسجيل نقص حاد في الإنتاج مما انعكس مباشرة على عائداتهم. وعليه، فإن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي قد توجه بمطالب رسمية إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل دعم المنتوج الجديد بنسبة 50 من المائة، حتى يتمكن منتجو الحبوب من تأمين أراضيهم ومن ثمة ضمان أمن غذائي كفيل بتغطية احتياجات الجزائر من الحبوب على مدار ثلاث سنوات كاملة، حيث أوضحت مصادرنا هنا بأنه وفي حال تأمين الفلاح لأرضه، فإن الصندوق سيضمن له تعويضات بنسبة مائة من المائة عن الفارق في الإنتاج بمعنى «في حال تسجيل خسارة في الإنتاج بسبب الجفاف، فإن الفلاح سيحصل على تعويض مادي حتى يتمكن من الاستمرار في عملية الإنتاج».  إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها عن تأمينات أخرى سيروج لها بكثرة خلال الأيام القليلة القادمة تخص الفيضانات بأسعار تتراوح ما بين 6 و8 آلاف دينار، فيما أكدت وجود عزم كبير لدى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لتنظيم جلسات وطنية خاصة بثقافة التأمين لدى الفلاح، وأشارت هنا إلى غياب كلي للتأمين على الأرض عند الفلاحين والذين يزيد عددهم عن المليون، وهذا رغم اعتماد الصندوق لسياسة جوارية من خلال تدشين وكالات فرعية بالمناطق النائية والمعزولة.